به گزارش دیوان اقتصاد ، با وجودی که انتظار می رفت داوطلبان ریاست جمهوری در آخرین مناظره تلویزیونی به موضوعات اساسی اقتصاد بپردازند اما متاسفانه برخی از آنها به تصور استفاده تبلیغاتی با طرح برخی مسائل غیر واقعی مناظره را به سمتی دیگر کشانده و بسیاری از پرسش های مردم را بی جواب گذاشتند .
کارشناسان اقتصادی می گویند: این حق مردم است که از برنامه های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری مطلع شوند چرا که ممکن است برخی هنوز در مورد انتخاب اصلح به جمع بندی نرسیده باشند ، هر چند که روند اقتصاد کشور نشان می دهد که جامعه نیاز به تداوم حرکت کنونی دارد و هر گونه رویه ای جدید و متفاوت به بسیاری از بنیان های کشور به ویژه سیاسی و اقتصادی آسیب های جدی خواهد زد .
اما مناظره سوم صحنه بسیاری از تهمت زنی ها با ادعای فساد به دولت بود به نحوی که سید مصطفی هاشمی طبا را وادار به واکنش کرد و گفت: «بدترین سیاه‌ نمایی‌ها» در این مناظره انجام می‌گیرد و درحالی که انتظار می رفت به اصلی ترین مسائل اقتصادی کشور همچون اشتغال ، مسائل بانکی ، تولید و صادرات و ... پرداخته شود اما صرف متهم کردن رقبا به سواستفادههاي اقتصادی و سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتي شد.
قاچاق کالا ، وضعیت نقدینگی ، املاک نجومی، اشتغال و بیکاری ، وضعیت تولید محصولات کشاورزی ، وضعیت تعرفه ها بهانه ای برای به حاشیه کشیدن شدن بسیاری از مسائل شد ، با این حال اعداد و ارقام غیر واقعی به گونه ای شد تا وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با موضوع اقتصاد در دولت یازدهم هر کدام به انتشار جوابیه در فضاهای مختلف خبری بپردازند .
و درحالی که قاچاق کالا مورد نقد مخالفان دولت بود میزان قاچاق در سال 95 نسبت به سال 94 حداقل بین 15 تا 20 درصد کاهش را نشان می دهد.
همچنین ارزش قاچاق در سالهای 1392 تا 1394 را به ترتیب 25، 19.8 و 15 میلیارد دلار بود که این رقم در سال1395 به حدود 12 تا 13 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
این موضوع نیز قابل ذکر است که در دولت یازدهم قاچاق فراورده هاي نفتی یارانه‌ای نیز به میزان 90 درصد کاهش يافته است.
در بخش دیگری از این مناظره املاک نجومی توسط محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران و یکی از چهره های شاخص اصول گرا مطرح شد ، وي رییس جمهوری و معاون اول را متهم به خرید منزل مسکونی خود به قیمت نازل در دهه های 68 و 80 کرد و بهانه ای شد تا اسحاق جهانگیری به ناچار از پرونده تخلف 2200 میلیارد تومانی املاک نجومی شهرداری سخن به میان آورد اتهامی که قالیباف چندین بار آن را دروغ خواند.
یکی از پرسش هایی که رییس جمهوری در مناظره سوم مطرح کرد آن بود که بر چه اساسی می خواهید درآمدملی را 2.5 برابر کنید ، یا برای سه برابر کردن یارانه هاو اشتغالزایی یک میلیون و 250 هزار نفر به صورت سالانه از چه منابعی استفاده خواهید کرد، اماپاسخی برای این پرسش ارایه نشد .
ادعای سه برابر شدن نقدینگی درحالی است که نقدینگی در این دولت دو برابر شده است.
نقدینگی از 560 هزار میلیارد تومان زمان دولت دهم اینک به بیش از یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی رقم بودجه جاری در سال گذشته 208 هزار میلیارد تومان بود که آن را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کردند که تفاوت بسیار زیادی با واقعیت داشت. این نشان می دهد که اطلاعات دقیق نبود.
ادعای سه برابر شدن یارانه هم براساس تمامی فرمول های اقتصادی و منابع موجود کشور غیر قابل تحقق است مگر اینکه نرخ رشد اقتصادی به بیش از 26 درصد برسد موضوعی که بارها اقتصاددانان و مسئولان آن را یادآور شده اند .ادعاهایی که برای دولت هزینه دارد .
طبق آمارهای رسمی سال گذشته از 296 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، مقدار 282 هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است که از این میزان 208 هزار میلیارد تومان بودجه جاری است که حقوق فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی، صندوق های بازنشستگی و ... را تشکیل می دهد.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت وگویی عنوان کرد : اگر دولت بودجه صندوق های بازنشستگی را تامین نکند این سازمان ها ورشکست خواهند شد. نامزدهای ریاست جمهوری باید به این موضوع توجه داشته باشند که در چهار سال عملکرد دولت یازدهم به طور متوسط سالی بیش از 10 درصد افزایش حقوق ایجاد شد. افزایش جمعیت که به تبع آن به جمعیت افراد یارانه بگیر نیز می افزاید و از طرف دیگر، افزایش حقوق ها خود بر هزینه های جاری دولت افزوده است. در حال حاضر دولت به 74 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور یارانه می دهد پس نامزدها باید شعارهایی حساب شده ارایه دهند که امکان تحقق آنها وجود داشته باشد. این نامزدها می توانستند دولت را در بخش های دیگر نقد کنند اما به دلیل عدم احاطه ای که به بحث ها داشتند نتوانستند آن طور که باید در مناظره حضور یابند.
و اما در حالی که دولت یازدهم سالانه توانست 700 هزار شغل ایجاد کند که برخی از کاندیداها مدعی بودند در طول صدارت خود 5 میلیون شغل ایجاد می کنند ، طبق اطلاعات مرکز آمار ایران شمار بیکاران کشور دو میلیون و 300 هزار نفر است.
با وجود ادعاهای بی اساسی چون افزایش میزان واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم ، آمارها نشان از رسیدن کشور به خودکفایی گندم به عنوان کالای استراتژیک و حتی افزایش میزان صادرات آن به سالانه 2 میلیون تن دارد .
براساس آنچه گفته شد کارشناسان در پاسخ به این پرسش که دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهدگرفت؟می گویند: دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم بازیرساخت‌های مناسب‌تری برای حل مشکلات اقتصادی مواجه است.
تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده، نرخ تورم تک‌ رقمی ونرخ رشد اقتصادی مثبت است. در عین حال که دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی سال 95 را از طریق افزایش تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بدوناحتساب نفت، حداقل در محدوده 5 درصد حفظ کند،ازطرفی دولت آینده نباید با اتخاذ سیاست‌های پولیدرست، نقدینگی فزاینده را به سمت افزایش تورم و دورقمی کردن نرخ آن هدایت کند . و از طرفی ضروری است به طور حتم وارد مرحله تعدیل ساختاری اقتصاد شود
در هر حال مردم 29 اردیبهشت ماه باردیگر به پای صندوق های رای می روند و آینده کشور خود را در تمامی عرصه ها به ویژه اقتصادی با انتخاب مناسب رقم می زنند ، از این رو انتخاب مناسب تاثیر بسیاری در حرکت رو به جلو اقتصاد ایران در مسیری که در سایه اعتدال و تدبیر خواهد داشت .