به گزارش دیوان اقتصاد ، 6 نامزد ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی ، اسحاق جهانگیری ، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ، سید مصطفی آقا میرسلیم ، سید مصطفی هاشمی طبا ، از ابتدای آغاز تبلیغات اقتصاد را اصلی ترین محور شعارهای خود قرار دادند ،

اجرای عدالت اجتماعی ، افزایش سه برابری یارانه ها ، نگاه درون زا به اقتصاد ایران و حمایت از تولید داخل ، ایجاد اشتغال از 5 تا 6 میلیون نفر ، 2.5 برابر کردن درآمدهای اقتصادی ، تقسیم مردم به دو گروه 96 و 4 درصد و مبارزه با فساد اقتصادی مافیایی  ، ساماندهی سیستم مالیاتی کشور ، از جمله شعارها و ادعاهایی بود که در این مدت توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه های مرتبط  مطرح شد .

در میان شعارهای مطرح شده برخی موضوعات از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیشتر رنگ و بوی وعده و وعیدهای غیر واقعی داشته تا برنامه ای دست یافتنی . یکی از این وعده ها افزایش سه برابری یارانه ها است ، موضوعی که از آن به عنوان توسط رئیسی و قالیباف به تفکیک به مردم گفته شده است ،

از نگاه کارشناسان ، وعده‌های یارانه‌ای از سوی دو کاندیدا خطراتی جدی را متوجه اقتصاد می‌کند که تقریبا هر روز کارشناسان درباره آن هشدار می‌دهند؛ اولین واکنش از سوی رییس مجلس بود ،

علی لاریجانی گفت : وعده ها باید در چارچوب قانون باشد. کشور دارای برنامه ششم توسعه است و این برنامه کار کشور را در پنج ساله آینده مشخص کرده است و آنچه گفته می شود باید در چارچوب این قانون باشد و هر آنچه که خارج از این قانون گفته می شود باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.

به گفته لاریجانی مطالبی که راجع به یارانه ها گفته می شود جزو شئون مجلس است، بنابراین باید در چارچوب قانون مصوب مجلس درباره آن اظهار نظر شود. نامزدها تنها می‌توانند در چارچوب مصوبه مجلس درباره یارانه ها سخن بگویند، به شرط آنکه سخنانشان مربوط به شیوه اجرا باشد.

وی تصریح کرد : مجلس تصویب کرد یارانه برخی دهک ها باید کاهش یابد در عوض یارانه برخی دهک های دیگر مثل خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایش یابد که این کار از ابتدای سال جاری انجام شده است.

 سپس رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس  وارد میدان شده و خطرات افزایش یارانه را گوشزد کرده است . «یارانه سه‌برابری»؛ آن‌ چیزی است که هر دو کاندیدا بر آن تأکید می‌کردند، البته قالیباف پس از انتقادها، حاضر شد یارانه 250هزار تومانی را به سه‌برابر یعنی 150هزار تومان کاهش دهد.

مرکز پژوهش‌ها در تحقیق مفصلی درباره «توزیع هلیکوپتری یارانه» به اثرات مخرب آن بر تورم اشاره کرده است. البته در این گزارش تأکید شده که این ارقام فقط و فقط کف برآوردهاست، چرا که عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته‌شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از هزارهزار میلیارد تومان) به‌ بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش سریع تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است. 

به عقیده کارشناسان این مرکز طرح و اجرای وعده توزیع منابع با هدف جلب نظر عموم در نهایت منجر به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران ترازپرداخت‌ها خواهد شد.

بر مبنای نظر کارشناسان قوه مقننه، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت به‌عنوان یکی از مصادیق پول هلی‌کوپتری(پول‌پاشی) ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد.

دراین واکنش آمده است : سیکل چهارمرحله‌ای پول هلی‌کوپتری، معمولا پس از یک دوره رکودی و افزایش نابرابری آغاز می‌شود. بر مبنای تجربه جهانی، اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه در گام اول اوضاع را درظاهر راضی‌کننده جلوه می‌دهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج می‌شود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار می‌دهد. نقطه پایان این سیکل مخرب نیز بازگشت به نقطه شروع است؛ با این تفاوت که علاوه‌بر رکود، اکنون تورم شدید، قدرت خرید مردم را نیز تا حدود زیادی کاهش داده است. از این رو راه درست افزایش رفاه و کاهش فقر را تعیین راهبرد در گروه‌های کم‌درآمد و ایجاد منابع پایدار معرفی کرده است.

قانون هدفمندی یارانه ها مصوب دی ماه 1388، اهداف بزرگی را برای خود در نظر گرفته بود؛ اهدافی چون اصلاح قیمت حامل های انرژی و تخصیص بخش عمده ای از درآمدهای حاصل از آن به توسعه زیرساخت های اقتصادی

پرداخت بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی به مردم برای حفظ عدالت توزیعی تنها بخشی از اهداف هدفمندی یارانه ها بود که قرار بود در مراحل بعدی اجرای این طرح و همزمان با ایجاد بسترهایی برای توانمندسازی اقتصادی مردم، به حداقل برسد.

اجرای ناقص و نیم بند قانون هدفمندی یارانه ها در دولت های نهم و دهم اما این طرح را به طرح ناکارآمدی تبدیل کرد که نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد. آنچه از این طرح به دولت یازدهم به ارث رسید، طرحی بود که از نظر مردم به پرداخت نقدی یارانه تقلیل یافته بود. تلاش دولت برای اصلاح این روند طی سال های گذشته به رغم مقاومت هایی که وجود داشت، به حذف برخی ثروتمندان از جمع یارانه بگیران منجر شده است. با این حال دولت همچنان اجرای فازهای دیگر این طرح را در دستور کار خود دارد.

اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها، بخش قابل توجهی از منابع دولت را که باید صرف بازسازی و تقویت زیرساخت های اقتصادی شود، از چرخه اقتصاد مولد خارج می کند و در برابر با افزایش حجم نقدینگی، مشکلات مضاعفی ایجاد می کند. اهداف بر زمین مانده طرح هدفمندی یارانه ها، ضرورت اجرای فازهای بعدی آن را اثبات می کند. آنچه مسلم است اینکه تداوم و افزایش پرداخت نقدی یارانه، در چارچوب برنامه های کلان اقتصادی کشور نمی گنجد.

محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در واکنش به وعده‌های انتخاباتی 250 هزار تومان یارانه گفت: اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود .

سخنگوی دولت با اشاره به درآمد شرکت پالایش و پخش یادآور شد: کل فروش در این شرکت 52 هزار میلیارد تومان است و بعد از کم شدن کسورات 36 هزار و 400 میلیارد تومان باقی می‌ماند که برای یارانه‌ها باید 41 هزار میلیارد تومان پرداخت شود به همین دلیل این مابه‌التفاوت 36 هزار و 41 هزار از خزانه دولت پرداخت می‌شود. آن هم برای یارانه 45 هزار و 500 تومانی. اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند.

برخی نامزدها، هدف خود از افزایش یارانه را حمایت از قشرهای آسیب پذیر چون خانواده های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی معرفی می کنند. این در حالی است که به گفته نوبخت، یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مستمریشان به طور متوسط 71 هزار تومان بوده در فروردین به 240 هزار تومان یعنی 3.4 برابر افزایش یافته است .

در کنار وعده افزایش یارانه نقدی که سید ابراهیم رئیسی نیز بر تحقق آن اصرار می ورزد ، موضوع ایجاد اشتغال برای 5 تا 6 میلیون نفر از جوانان در دولت های رئیسی و قالیباف است .

هر چند که با توجه به بیانیه منتشره قالیباف به نظر می رسد که وی  از ادامه رقابت ها به صورت رسمی کناره گیری کند ، اما در هر حال وی تا پیش ازاین اصرار بر فراهم شدن امکان اشتغال حدود 5 میلیون جوان ایرانی در دولت کار و تلاش بود ، وی حال نیز به جمع حامیان رئیسی پیوسته است .

بر مبنای این ادعاها وعده های مبنی بر ایجاد اشتغال داده اند. همچنین دو نفر از کاندیداها مدعی شده اند که سالانه 1 میلیون و 500 هزار(رئیسی) و دومی سالانه 1 میلیون و 200 هزار(قالیباف) شغل ایجاد می کنند.

طبق آخرین گزارش منتشر شده، آماری بیکاران در کشور 3 میلیون و 200 هزار نفر اعلام شده. یعنی تعداد شاغلین با معیار 1 ساعت کار در هفته محاسبه شده.
در حقیقت آمار بیکاران واقعی به مراتب بیشتر از این تعداد و بیش از 10 میلیون نفر برآورد میشود.
طبق گزارش مرکز آمار در سالهای 92 تا 94 حدود 800 هزار شغل ایجاد شده(بنا به تعریف کار 1 ساعت در هفته شغل محسوب میشود)، یعنی سالانه 400 هزار شغل. حال منظور دو کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد اشتغال آیا مشاغلی است که فرد با یکساعت کار شاغل محسوب شده و دستمزد آن ساعتی 3760 تومان است؟ چه خدماتی(بیمه،مالیات و ...) به شاغلان در این مشاغل ارائه میشود؟سازوکار آنها برای ایجاد اشتغال چیست؟

با توجه به آنچه گفته شد و براساس اعلام وزیر کشور که انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری یک مرحله ای خواهد بود ، قطعا شنبه رییس جمهوری دوازهم مشخص است ، جدا از اینکه چه کسی برای 4 سال پاستور نشین می شود اما در این میان یکی ازمسائلی که در این دوره از انتخابات به وضوح تاثیر خود را فضای تبلیغات گذاشته است ، وعده ها و ادعاهای ریز و درشت در حوزه اقتصاد است ، موضوعاتی که با واقعیت های بودجه ای و امکانات کشور انجام شدنی نیست ، ازاین رو انتظار می رود مردم با هشیاری بیشتر نسبت به وعده ها ، رییس جمهوری اصلح را براساس واقعیت های کشور انتخاب کنند .