به گزارش دیوان اقتصاد، غلامحسین تقی‌نتاج امروز (دوشنبه) در همایش تولید ملی - افتخار ملی، اظهار کرد: آنچه با عنوان «خودکفایی» مطرح شد، در عمل بیش از آنکه راهگشای اقتصاد ملی و حل‌کننده مشکلات باشد، به تله‌ای پرهزینه شباهت داشته است؛ تله‌ای که می‌توان آن را «تله زیبای خودکفایی» نامید. در کنار آن، تباه‌شدن منابع و ثروت‌های ملی نیز مسئله‌ای جدی است. هر یک از این ثروت‌ها در جایگاه خود می‌تواند منجر به دستاوردهای ارزشمند شود، اما در عمل بهره‌برداری مطلوبی از آن‌ها صورت نگرفته است. حتی می‌توان گفت اگر برنامه‌ریزی هدفمند برای تخریب این ظرفیت‌ها انجام می‌شد، شاید چنین نتایجی رقم نمی‌خورد. توجه جدی به صیانت و بهره‌وری از منابع ملی ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: این صندوق با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و مدیریت بهینه منابع ارزی شکل گرفت و تاکنون در حدود ۴۰۰ کلان‌پروژه ورود و تأمین مالی ارزی داشته است. پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، طی حدود ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته اصلاحاتی انجام شد و اعطای تسهیلات ارزی با بازپرداخت ارزی در دستور کار قرار گرفت. با این حال، در بسیاری از پروژه‌ها تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها مشاهده شده است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار هم سرمایه مالی و هم سرمایه زمانی خود را از دست داده است. پروژه‌هایی که قرار بود طی پنج تا هفت سال به بهره‌برداری برسند، در برخی موارد پس از ۱۵ سال نیز به نتیجه نرسیده‌اند. عواملی همچون تحریم‌ها، محدودیت‌های فناورانه و تغییر دانش فنی از جمله دلایل این وضعیت بوده‌اند.

این عضو هئیت عامل صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق، نزدیک به ۶۰ درصد به دلایل مختلف دوباره به بودجه دولت بازگشته و مصرف شده است. از ۴۰ درصدی که صرف تقویت بخش خصوصی شده نیز بخش قابل توجهی به اهداف پیش‌بینی‌شده اولیه نرسیده است. این وضعیت بیش از هر چیز نشان‌دهنده فقدان یک مدل کلان بومی و واقع‌بینانه برای اقتصاد ملی است. در دوره‌های مختلف مدیریتی، مسیرهای متفاوتی در اقتصاد دنبال شده که اغلب مبتنی بر الگوهای منطبق با شرایط خاص کشور نبوده‌اند. در نتیجه، حرکت‌ها بیشتر حالت آزمون و خطا داشته است؛ اقدامی که ممکن است در کوتاه‌مدت موفق به نظر برسد، اما در میان‌مدت و بلندمدت آشکار می‌شود که زمان قابل توجهی از دست رفته و اهداف کلان تحقق نیافته‌اند. این مسئله بیش از آنکه متوجه لایه‌های اجرایی باشد، متوجه سطوح سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری کلان کشور است.

نتاج ادامه داد: از سوی دیگر، پرسش مهمی در اقتصاد ایران مطرح است که چرا با وجود حجم عظیم نقدینگی که امروز از ۱۳ هزار همت نیز عبور کرده، بنگاه‌های اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی مواجه‌ هستند؟!

وی افزود:  برای مقایسه، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود. کارکرد ذاتی نقدینگی، روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است. اما در صورتی که این نقدینگی سالم نباشد، نه‌تنها تسهیل‌گر نیست، بلکه می‌تواند به عاملی بازدارنده تبدیل شود و مانند غلظت خون در بدن، حرکت اقتصاد را کند سازد. در چنین شرایطی، نقدینگی از مسیر تولید منحرف می‌شود و کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

این عضو هئیت عامل صندوق توسعه ملی در پایان تاکید کرد: در مجموع، حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های کلان اقتصادی زمانی توجیه‌پذیر است که دارای منطق اقتصادی، سودآوری و جریان نقدی مثبت باشند. بدون طراحی یک مدل کلان واقع‌بینانه و بومی، خطر تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته وجود دارد و سرمایه‌های مالی، انسانی و به‌ویژه زمانی کشور همچنان در معرض اتلاف خواهند بود.