به گزارش دیوان اقتصاد، در شرایطی که نظام بانکی کشور طی سال‌های گذشته با چالش بنگاه‌داری و انباشت دارایی‌های غیرعملیاتی مواجه بوده، سیاست واگذاری این دارایی‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش کارایی منابع، بهبود سودآوری و تقویت تراز عملیاتی بانک‌ها ایفا کند. بررسی عملکرد وبصادر نشان می‌دهد این بانک نیز با اتخاذ چنین رویکردی توانسته بخشی از ظرفیت‌های پنهان ترازنامه خود را فعال کند و از محل مدیریت بهتر دارایی‌ها، عملکرد مالی خود را بهبود بخشد.

دارایی‌های غیرمولد به دارایی‌هایی گفته می‌شود که نقش مستقیمی در فعالیت اصلی بانک یعنی واسطه‌گری مالی ندارند. املاک مازاد، شرکت‌های زیرمجموعه غیرمرتبط با فعالیت بانکی، سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده یا دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند، از جمله مهم‌ترین مصادیق این دسته از دارایی‌ها محسوب می‌شوند. نگهداری چنین دارایی‌هایی نه‌تنها منابع بانک را برای مدت طولانی بلوکه می‌کند، بلکه هزینه‌های نگهداری، استهلاک و مدیریت را نیز افزایش می‌دهد. در نتیجه بخشی از ظرفیت مالی بانک که می‌تواند در قالب تسهیلات‌دهی یا سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار گیرد، در دارایی‌های کم‌بازده قفل می‌شود.

در سال‌های اخیر سیاست‌گذار پولی نیز بارها بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید کرده و فروش دارایی‌های غیرمولد را یکی از مهم‌ترین مسیرهای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها دانسته است. در همین چارچوب، بانک صادرات ایران نیز اقداماتی برای واگذاری بخشی از دارایی‌های غیرمولد خود در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است با سبک‌تر کردن ترازنامه، منابع بیشتری را به فعالیت‌های اصلی بانکی اختصاص دهد. این رویکرد علاوه بر آزادسازی منابع مالی، امکان بهبود نسبت‌های عملکردی و افزایش کارایی دارایی‌ها را نیز فراهم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین نتایج فروش دارایی‌های غیرمولد، بهبود تراز عملیاتی بانک است. تراز عملیاتی به‌طور ساده نشان می‌دهد فاصله میان درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی بانک تا چه اندازه است و بانک تا چه حد توانسته از فعالیت‌های اصلی خود ارزش افزوده ایجاد کند. هرچه منابع بانک بیشتر در دارایی‌های مولد و درآمدزا قرار گیرد، ظرفیت ایجاد درآمد افزایش می‌یابد و در مقابل فشار هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی فاصله میان درآمد و هزینه بیشتر شده و تراز عملیاتی بهبود پیدا می‌کند.

عملکرد مالی بانک صادرات در سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی از جمله مدیریت دارایی‌ها، فروش دارایی‌های غیرمولد و تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکی توانسته به بهبود قابل توجه شاخص‌های عملکردی منجر شود. در این سال تراز عملیاتی بانک به حدود ۳۳ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش محسوسی داشته است. چنین سطحی از تراز عملیاتی نشان می‌دهد بانک توانسته از منابع در اختیار خود بهره‌وری بیشتری ایجاد کند و فاصله درآمدها و هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد.

فروش دارایی‌های غیرمولد علاوه بر بهبود تراز عملیاتی، اثرات مثبت دیگری نیز برای بانک به همراه دارد. نخست آنکه منابع آزادشده می‌تواند به سمت تسهیلات‌دهی یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی هدایت شود که بازدهی بالاتری دارند. این موضوع نه‌تنها سودآوری بانک را تقویت می‌کند، بلکه امکان تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد را نیز افزایش می‌دهد. دوم آنکه سبک‌تر شدن ترازنامه باعث می‌شود بانک انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت منابع و مصارف داشته باشد و بتواند در مواجهه با تغییرات اقتصادی سریع‌تر تصمیم‌گیری کند.

از سوی دیگر کاهش سهم دارایی‌های غیرعملیاتی در ترازنامه می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های بانک نیز کمک کند. زمانی که بخش قابل توجهی از دارایی‌ها به فعالیت‌های مولد اختصاص پیدا کند، جریان درآمدی بانک پایدارتر شده و ریسک‌های ناشی از نگهداری دارایی‌های کم‌بازده کاهش می‌یابد. این مسئله در بلندمدت می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران نیز منجر شود، زیرا صورت‌های مالی بانک شفاف‌تر و قابل اتکاتر خواهد بود.

بهبود عملکرد مالی بانک صادرات در سال گذشته را می‌توان نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های مدیریتی دانست که در آن اصلاح ساختار دارایی‌ها نقش مهمی داشته است. فروش دارایی‌های غیرمولد در کنار تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تقویت درآمدهای کارمزدی و بهبود مدیریت هزینه‌ها، شرایطی را فراهم کرده که بانک بتواند سودآوری خود را افزایش دهد و به سمت یک مدل درآمدی پایدارتر حرکت کند.

در مجموع تجربه بانک صادرات نشان می‌دهد اصلاح ساختار ترازنامه و واگذاری دارایی‌های غیرمولد می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهبود‌ عملکرد بانک‌ها باشد. زمانی که منابع مالی از دارایی‌های کم‌بازده آزاد شده و به فعالیت‌های اصلی بانکی بازگردد، ظرفیت سودآوری افزایش می‌یابد و شاخص‌های عملیاتی نیز بهبود پیدا می‌کند. ادامه این مسیر می‌تواند نقش مهمی در تقویت کارایی نظام بانکی و افزایش توان بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند.