به گزارش دیوان اقتصاد، شهیدزاده در این کنفرانس ، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت:   نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش های کشاورزی و فناوری های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی  به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.

وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود ، خدمات ویژه ای را به روستاييان و کشاورزان،  فارغ التحصيلان رشته های کشاورزی،  زنان و  کودکان و نوجوانان ارائه می دهد.

شهید زاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف  حفظ منابع پايه،  تولید ارزش افزوده، اشتغال زايي و کمک به حل مشكل رکود اقتصادی ذکر کرد .

بر اساس این گزارش، وی در ادامه سخنان خود به ارائه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394 ، بالغ بر 248 هزار ميليارد ريال تسهیلات به زيربخش های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بيشترين سهم تسهيلات پرداختي بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعاليت های زراعت و باغباني تخصيص يافته است .

شهید زاده تصریح کرد:  بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت های خود ، عليرغم گران شدن منابع بانكي و عدم کفايت منابع ارزان و گران قيمت، از محل منابع گران قيمت بانک  و همچنین با استقراض از سيستم بانكي، به نيازهای بخش کشاورزی  پاسخگو بوده است .

وی افزود: طي ده سال اخير بار عمده تامين منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختي به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.

وی با تاکید بر این که ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بيش از 85 درصد از تسهيلات پرداختي بانک طي سال های اخير از طريق منابع داخلي تجهيز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده تامين شده که سهم بسیار اندکی است.

شهید زاده روند پرداخت تسهيلات سرمايه ای بانک طي سال های مختلف را  صعودی اعلام کرد افزود:  نسبت تسهيلات سرمايه ای بانک به سرمايه گذاری ناخالص بيش از 95 درصد بوده است و عليرغم کاهش سرمايه گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهيلات سرمايه ای بانک همواره روند صعودی داشته است.

وی اظهار داشت : تسهيلات سرمايه ای بانک کشاورزی در سال های مختلف و به ویژه در سال های اخيرحدود 4.5 برابر تملک دارايي های سرمايه ای دولت بوده است.

شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی  شامل  دستيابي به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت جاری و2.3 درصد رشد بهره وری کل عوامل توليد اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بيش از پيش به منابع بانكي برای تامين تسهيلات بخش کشاورزی دانست . وی افزود: سهم تسهيلات بانكي معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمايه گذاری بخش غير دولتي معادل 27.85  درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است.

شهید زاده با بیان این که  منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه  بالغ بر 6000000 میلیارد ریال خواهد بود ، برنامه ریزی بانک کشاورزی  را برای رشد تسهيلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناريو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش بینی شده سیستم بانكی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانكی، عملا سهم بانک از تسهیلات مذکور 3.077  هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.

شهید زاده در پایان ، الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقي اساسنامه بانک،  بازنگری در نسبت ها و ترکيب ساختار ترازنامه بانک ، اصلاح ساختار سرمايه بانک و افزايش سرمايه معادل 200 هزار ميليارد ريال در سرجمع برنامه و يا به صورت در لوايح سنواتي،  تامين مابه التفاوت نرخ تسهيلات بخش کشاورزی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت،  اصلاح فرايندهای تامين مالي خارجي و پذيرش دولت در تضمين فاينانس ها به منظور تامين مالي طرح های سرمايه گذاری بخش های غيردولتي کشاورزی،  تسهيل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص برای تامين مالي طرح ها و افزايش توان رقابتي بانک با تعهد بازپرداخت دولت به ميزان تكاليف مندرج در برنامه،  تخصيص منابع صندوق توسعه ملي برای تامين مالي طرح های کشاورزی و  صدور مجوزهای لازم به منظور تاسيس شرکت های تامين سرمايه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

شایان ذکر است کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران 22 و 23 اردیبهشت ماه سال جاری به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد.