به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایسنا، وام های قرض الحسنه به عنوان تسهیلات ارزان قیمت با کارمزدی حدود چهار درصد، بخش های تعریف شده داشته و باید عمدتا در سرفصل های ازدواج،اشتغال، تسهیلات مددجویان کمیته امداد و نیازهای ضروری از جمله تامین هزینه های درمان و تحصیل پرداخت شود. اما این منابع که از محل سپرده‌های قرض الحسنه مشتریان بانکها تامین می‌شود در سالهای اخیر به دلایل مختلفی محدود و در نهایت به کاهش پرداختی در این زمینه انجامید.

گرچه بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع رقمی که سالانه شبکه بانکی می تواند در قالب وام های قرض الحسنه پرداخت کند رقمی بیش از 5000 میلیارد تومان نیست و آنهم از برگشت تسهیلات پرداختی تامین می شود که خود عاملی برای بسته شدن دست بانکها در این بخش شده، اما در سویی دیگر بانکهای قرض الحسنه نیز حضور دارند که تسهیلات با کارمزد چهار درصدی می پردازند ولی ظاهرا تمامی وام های پرداختی در محل هدف پرداخت نمی شود.

این در حالی است که در بین متقاضیان دریافت وام های قرض الحسنه دیده می شود که بعد از دریافت این تسهیلات که عمدتا باید رقمی را در بانکهای پرداخت کننده برای مدتی سرمایه گذاری کنند، آن را به بانکها و حتی موسسات غیرمجاز برده و با سودهای در حد 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار و حتی در مواردی بالاتر سپرده می‌کنند. روالی که وام های ارزان قیمت قرض الحسنه به جای محلی برای پیشبرد اهدافی همچون ایجاد شغل و تاثیر در اقتصاد به منبعی برای سود آوری آنهم به نحوی که تاثیری در تولید و یا سایر مصارف تعریف شده آن ندارد، تبدیل می کند.

**ضعف نظارتی در مصارف و راهکار برای افزایش منابع قرض الحسنه**

در همین رابطه عباس کمره‌ای -کارشناس امور بانکی- معتقد است که نظارت بر مصارف قرض‌الحسنه باید تقویت شود تا مانع از این باشد که وام‌های ارزان‌قیمت به محلی برای سودآوری تبدیل شود.

وی با بیان این‌که گرچه سقف تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه رقم خیلی بالایی نیست، اما به هرحال وقتی که بانک‌ها و به ویژه بانک‌های اختصاصی قرض‌الحسنه تا سقف 15 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کنند باید از این‌که این منابع به طور حتم در محل هدف هزینه شود، مطمئن باشند تا شاهد چرخش پول‌های ارزان‌قیمت آن هم در شرایطی که نیاز جدی به این منابع در پرداخت تسهیلاتی مانند ازدواج وجود دارد، نباشیم.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به این‌که دریافت وام و سپرده‌گذاری آن برای دریافت سود تنها خواست بانک‌های قرض‌الحسنه نیست، گفت: هرچند که وام‌های بانک‌های قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصدی می‌تواند با سپرده گذاری در حساب‌هایی که سود بالایی دارند از جذابیت بیشتری برخوردار باشد، اما در سایر بانک‌ها نیز این موضوع مشاهده می‌شود.

کمره‌ای توضیح داد: دیده می‌شود که مشتری تسهیلات با سود 24 درصد و حتی بالاتر را دریافت می‌کند، اما آن را در بانک دیگری سپرده گذاری کرده و در برابر آن سود می‌گیرد که البته این موضوع در مورد خروج پول از بانک‌ها و بردن آن به موسسات غیرمجاز که سود بالاتری دریافت می‌کنند قابل لمس‌تر است.

وی با بیان این‌که چنین روندی موجب راکد ماندن پول و حتی عدم استفاده بهینه از منابع بانکی از سوی مشتریان می‌شود، گفت: در این رابطه باید نظارت بر مصارف در بانک‌ها به شدت تقویت شده تا تسهیلاتی که پرداخت می‌شود از سوی بانک عامل ردیابی و مشخص باشد که این منابع با چه هدفی دریافت و در کجا خرج می‌شود.

این کارشناس امور بانکی البته در رابطه با چرایی کاهش منابع قرض‌الحسنه و تبدیل شدن آن به مانعی برای افزایش تسهیلات پرداختی در این حوزه به ویژه وام ازدواج اظهار کرد: به هرحال پس‌انداز‌های قرض‌الحسنه‌ و سپرده‌های جاری این بخش به روال گذشته نیست و به‌طور قابل توجهی کاهش دارد، اما در سویی دیگر تقاضا برای دریافت وام از این محل و همچنین وجود تکالیفی که در بودجه برای آن وجود دارد افزایش یافته و در مجموع ترکیب منابع و مصارف قرض‌الحسنه را تغییر داده است و در آن توازنی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که در شرایط موجود ورود دولت و ارائه‌ وجوه اداره شده می‌تواند به افزایش منابع قرض‌الحسنه کمک کند، گفت: اگر وضعیت بودجه دولت اجازه دهد باید منابعی را در وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا بتواند سقف و مبالغی مشخص از آن را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت کند.