به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم ، بعد از مذاکرات دشوار سه جانبه بین دولت ایران، کارفرمایان و اتحادیه های کارگری، توافق شده که حداقل دستمزد در کشور با 19.8 درصد افزایش از 9.29 میلیون ریال (245 دلار) در ماه به 11.14 میلیون ریال (294.5 دلار) افزایش یابد. این بیشترین افزایش سالانه حداقل دستمزد در ایران از سال 2002 تاکنون به شمار می رود.

کارگران و اتحادیه های کارگری در شرایطی این پیروزی را به دست آورده اند که اقتصاد ایران همچنان با وضعیت نابسامان و تهدید بازگشت تحریم ها مواجه است.

مذاکرات امسال در خصوص تعیین حداقل حقوق طولانی تر و جنجالی تر از حد معمول بود. به گفته حاضران، کارفرمایان ابتدا مخالف هر گونه افزایش دستمزد بودند. بخش خصوصی ایران استدلال می کرد که با توجه به هزینه بالای نیروی کار، غیررقابتی و دولتی بودن ماهیت اقتصاد ایران و قاچاق افسارگسیخته، افزایش حداقل دستمزدها موجب کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.

اما از سوی دیگر، نمایندگان کارگران خواستار افزایش 36 درصدی حداقل دستمزد بودند. رقم مورد توافق نهایی تنها زمانی به دست امد که وزارت کار در این میان جانب نمایندگان اتحادیه های کارگری را گرفت.

در ایران، حداقل دستمزد فوریه یا مارس هر سال یعنی قبل از پایان سال شمسی مشخص می شود. معمولا کمیته ای 9 نفره مرکب از اعضای وزارت کار، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در این مذاکرات حضور دارند.

هرچند وزارت کار قرار بود میان منافع کارگران کارفرمایان حد وسط را بگیرد، اما نقش واقعی آن چندان روشن نیست. وزارت کار نقش قدرتمندی در بزرگترین صندوق تامین اجتماعی ایران، یعنی سازمان تاین اجتماعی دارد. در طی سال های اخیر این سازمان به یکی از بزرگترین سازمان های نیمه دولتی کشور تبدیل شده و دولت در ازای بدهی خود به این سازمان سهام صدها شرکت در بخش های مختلف را به آن واگذار کرده است. چنین تعارض منافعی معمولا موجب شده تا وزارت کار بیش از آنکه مانند یک میانجی مستقل عمل کند، همچون یک کارفرما رفتار نماید.

به علاوه، علی ربیعی، وزیر کار ایران مدت ها وابسته به خانه کارگر، بزرگترین سازمان کارگری ایران بوده است. خانه کارگر نفوذ قابل توجهی در اتحادیه های کارگری سراسر کشور دارد و اغلب به صورت غیرمستقیم نمایندگان کارگری ای را که در کمیته تعیین حداقل حقوق حضور دارند تایید می کند.

در گذشته، روابط تجاری وزارت کار و کنترل آن بر اتحادیه های کارگری موجب می شد تا در این مذاکرات کفه ترازو به سود منافع کارفرمایان سنگین تر شود. اما ظاهرا این وزارتخانه امسال به یک توافق مستقل با اتحادیه های کارگری دست یافته است. حسین سلاح ورزی، معاون اتاق بازرگانی ایران روز 19 مارس در توئیتر خود نوشت: «نمایندگان کارفرمایان در نشست امشب غایب بودند. پس چه کسی با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزدها موافقت کرد؟»

تغییر استراتژی وزارت کار ایران در حالی اتفاق می افتد که کشور همچنان با اعتراضات گسترده کارگری مواجه است و فشارهای سیاسی بر شخص ربیعی همچنان بالاست.

بر اساس قانون کار ایران، کمیته تعیین حداقل دستمزد، باید نرخ تورم سال قبل و هزینه های زندگی را در تصمیم نهایی خود مد نظر قرار دهد، هرچند نرخ تورم معمولا در مذاکرات مد نظر قرار می گیرد، اما هزینه های زندگی چندان ملاک عمل نیست. به همین دلیل فعالان کارگری مستقل و اقتصاددانان چپگرا همواره از این مسئله گلایه داشته اند که حداقل حقوق تعیین شده بسیار پایین تر از هزینه های زندگی یک خانواده عادی در شهرهای بزرگ ایران است. اما روند مذاکرات امسال متفاوت از سال های گذشته بود. قبل از آغاز مذاکرات در مورد حداقل دستمزد، سه طرف ابتدا در مورد یک رقم پایه هزینه زندگی که در آن قیمت هزینه مسکم، آموزش و سبد کالاهای اساسی لحاظ شده بود توافق کردند. این هزینه پایه تقریبا 27 میلیون ریال (713 دلار) تعیین شد که بیش از دو برابر رقم نهایی حداقل دستمزد بود.