به گزارش دیوان اقتصاد، علی حسین شهریور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت تعاونی‌ها در ایران گفت: آمارها نشان می دهد که سه نقطه جهشی در رشد بخش تعاونی داشته ایم، جهش اول با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت که تا 4سال ادامه داشته است. جهش دوم در رشد تعاونی‌ها، با تأسیس وزارت تعاون و جهش سوم با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و فضاسازی مثبت ناشی از آن اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اگرچه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خوب و کامل اجرا نشد، لکن تاسیس بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بخشی از تلاش های دولت برای توسعه بخش تعاونی بوده است. اما به نظر می رسد بخش تعاون هنوز هم مظلوم است و قابلیت‌های آن ناشناخته مانده و مورد توجه و استفاده جدی قرار نمی گیرد به موجب سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به 25 درصد می رسید، در حالی که در حالت خوشبینانه، اکنون بین 7تا9 درصد است و تا تحقق سهم 25 درصد فرسنگ‌ها فاصله است و این نگرانی وجود دارد که در صورت تداوم نگاه فعلی به این بخش تحقق این سهم دست نیافتنی بماند.
شهریور در پاسخ به اینکه چرا با وجود سیاست های اصل44 تعاون قدمی به جلو برنداشته است گفت: زیرا همه مشکلات بخش تعاونی،فقدان قانون و سیاست‌های توسعه ای نیست. قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل44 هم در قوانین موجود از قانون بخش تعاونی مشوق هایی برای رشد این بخش پیش‌بینی نشده بود اما متاسفانه اجرای این مشوق‌ها تعطیل شده است.
دبیرکل خانه تعاونگران بیان کرد: بنابراین مشکل اصلی عدم اجرای قوانین و سیاست‌هاست. علاوه بر این بخش تعاونی‌هم مانند سایر بخش های اقتصادی به دلیل شرایط ناشی از رکود اقتصادی سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته است. بدون شک اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تسریع در عملیاتی شدن مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می تواند به عنوان راه‌کاهرهای اصلی برون رفت از رکود غیر تورمی بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی کسب و کار و اقتصاد بیماری که وابستگی اش به نفت باعث شده سالیان متمادی، دردها و ضعف‌های اساسی‌اش در پس دلارهای نفتی پنهان بماند، تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاونی بسیار دشوار است و باید قبول کرد که راه نجات این اقتصاد بیمار، رجوع به اقتصاد مردم محور تعاونی است.
شهریور اظهار داشت: اقتصاد و شیوه تعاونی نه یک انتخاب بلکه یک الزام است و دولت تدبیر و امید باید بدون فوت وقت تعهد و تلاش کند بخش تعاونی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی تحقق سهم 25 درصدی مستلزم این است که حداقل 45 درصد از سرمایه گذاری های جدید کشور در قالب تعاونی‌ها انجام شود و علاوه بر آن بخشی از شرکت‌های دولتی واگذار شده یا مورد واگذاری به مردم، تبدیل به تعاونی شود. این اقدامات نیز نیازمند تحول در نگرش و عملکرد مسئولان اجرایی و تقنینی کشور است.