به گزارش دیوان اقتصاد، علی خدایی گفت: بر اساس بررسی ها در دی ماه سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران ۴۸.۲ درصد کاهش یافت.

وی افزود: بر اساس بررسی ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه های زندگی برای خانوار ۳.۳ نفری سه میلیون و ۷۱۹ هزار تومان است، البته اگر وزن مسکن را در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان افزایش می یابد.

خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می توانستند تهیه کنند اکنون باید با ۷۴۰ هزار تومان بیشتر بخرند.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار افزود: کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند. وی گفت: از سال ۹۱ تا پایان سال گذشته ۱۳ درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به ۵۲ درصد رساندیم، اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه ها به ۳۴.۶ درصد یعنی سه درصد کمتر از سال ۹۱ رسیده است.

خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت فراموش شده است.

وی افزود : بر اساس ماده ۴۱ همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مولفه هایی افزایش می یابد، اما اکنون این مولفه ها تغییر بسیاری داشته است. خدایی گفت: ما می خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: در سال ۸۹ سرانه مصرف شیر ۲۱۳ کیلوگرم بود اما اکنون به ۷۷ کیلوگرم رسیده و این افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می دهد مشخص می کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است.

خدایی افزود: سهم مواد اولیه ۳۰ درصد هزینه های کارفرمایان را تشکیل می دهد و دستمزد کارگران فقط ۵ درصد هزینه های آنهاست، اما کارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می کنند ولی در مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت می کنند. وی گفت: کارفرمایان در اتاق بازرگانی هستند و این دولت، دولت اتاق بازرگانی است.