به گزارش دیوان اقتصاد، این بانک با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور در راستای احصاء اطلاعات بدهی‌های دولت ناشی از تضامین صادره، در سال مزین به نام رونق تولید و در جهت تحقق اهداف لازمه در ایجاد رونق از جمله ارتقاء شفافیت و انضباط مالی دولت، با برقراری ارتباط بین سامانه سمات بانک مرکزی و سامانه جامع مدیریت تضامین دولت، امکان استعلام آخرین وضعیت و مانده بدهی ناشی از تضامین صادره توسط دولت را برای سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم کرد.
بر این اساس از این پس، صرفاً اطلاعات تسهیلات و تعهدات استعلام شده از سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت ناشی از تضامین صادره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده و مبنای صحت‌سنجی و اعتبار اصالت تضمین‌نامه‌های دولت نیز، شناسه یکتای صادره توسط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت خواهد بود.
بدین ترتیب دغدغه‌ عدم اطلاع دقیق از میزان بدهی‌های دولت با همت و تلاش صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با تکیه بر دانش فنی و اطلاعاتی متخصصین داخلی، مرتفع شده و گام مهمی با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد انضباط مالی و بودجه‌ای برداشته شد.