به گزارش دیوان اقتصاد، محمدحسن هفده‌تن در گفتگو با مهر، با اشاره به تعیین تکلیف مدت قراردادهای کار گفت: در این زمینه پیش‌نویس اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار که به مدت قراردادهای موقت و دائمی کار اشاره دارد در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار گرفته است.

وی گفت: اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، با هدف ساماندهی قراردادهای کار و تأمین امنیت شغلی نیروی کار صورت می‌گیرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اصلاح پیش‌نویس مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خبرداد و افزود: پیش‌نویس اصلاح این مواد نیز با هدف کمک به توسعه امنیت تولید و سرمایه گذاری قرار است درنشست‌های آینده شورای سه جانبه ملی مطرح و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.

هفده‌تن گفت: مواد ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از جمله مهمترین مواد قانون کار هستند و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خواستار تعیین تکلیف آنها هستند بر همین اساس پیش‌نویس اصلاح این مواد در دستور کار جلسات آتی شورای سه جانبه ملی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود.

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائم تلقی می‌شود.

در ماده ۲۷ قانون کار نیز عنوان شده است: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نمایند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را (به عنوان حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

علاوه بر این، طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقی‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.