به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، حمیدرضا نور علیزاده ، درباره مصوبات مجلش شورای اسلامی برای تحقق نفوذ ۷ درصدی صنعت بیمه و افزایش سهم بیمه های زندگی به ۵۰ درصد در برنامه ششم توسعه، گفت: برای تحقق چنین اهدافی باید وضع موجود و روند گذشته بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار می گرفت و مطالعاتی تطبیقی درباره روندهای طی شده برای رسیدن به چنین ارقامی در کشورهای دیگر انجام می شد.
استادیار دانشگاه علم و صنعت افزود: مشخص نیست منظور نمایندگان مجلس از افزایش سهم بیمه های زندگی به ۵۰ درصد غیر از بخش خودرو است یا نه؟
وی تصریح کرد: متن منتشر شده درباره افزایش سهم حق بیمه های زندگی در برنامه ششم توسعه با روندهای گذشته کشور و روندهای جهانی انطباق ندارد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه بیمه های زندگی به ۲ دسته کلی بیمه به شرط حیات و بیمه به شرط فوت تقسیم می شوند، اظهار داشت: فاکتورهای مختلفی برای تحقق سهم ۵۰ درصد بیمه های زندگی لازم است که از جمله آنها تغییر در سطح و میزان درآمد مردم، تورم، فرهنگ بیمه، اعتماد عمومی به بیمه و غیره است.
استادیار دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه مردم درکشورهای مبتلا به بیماری هلندی دلیل تورم، تمایلی به خرید بیمه های سرمایه گذاری ندارند، تصریح کرد: در کشورهایی که اقتصاد آنها دچار بیماری هلندی است و تورم مزمن دارند، سرمایه گذاری های بلندمدت جذابیت ندارند.
نورعلیزاده اعتماد مردم به شرکت های بیمه خود را در شاخص توانگری مالی نشان می دهد، تصریح کرد: در شرایطی که یکی از شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ ورشکست شد، چه طور انتظار داریم مردم به قراردادهای بلندمدت اعتماد کنند؟ قراردادهای بانکی معمولا تا ۵ سال هستند اما قراردادهای بیمه ای که انباشت ذخیره ریاضی دارند، از ۵ سال به بالا هستند.
** چالش های اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه ها
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درباره اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های بیمه گفت: جریان فکری در اقتصاد کشور وجود دارد که بدنبال اخذ مالیات برای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت مستقل از نفت است.
وی در عین حال تاکید کرد که نباید از کالاهایی با ابعاد اجتماعی مالیات گرفت.
روز ۱۳ آذرماه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین لایحه ای در دولت برای معافیت شرکت های بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. با این حال نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه هرگونه تخفیف و معافیت مالیاتی در طول سال های این برنامه را ممنوع کردند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد با توجه به احتمال تبدیل شدن این موضوع به قانون تنها راه باقی مانده شاید ایجاد تبصره ای برای آن باشد.
نورعلیزاده با بیان اینکه باید به کالاهایی با ابعاد اجتماعی یارانه داد و نباید از آنها مالیات گرفت، توضیح داد: درحالی که اخذ مالیات از بیمه نامه هایی مانند شخص ثالث جذاب است اما باید توجه داشت در صورت خریداری نکردن قشر ضعیف، دیات به گردن صندوق تامین خسارت بدنی و دولت خواهد افتاد.
وی درباره طرح عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی برای محاسبه نرخ دیه به نقره به منظور کاهش میزان دیه و نرخ حق بیمه ثالث، گفت: براساس اصول اقتصادی هر زمان کالایی ارزان می شود، تقاضا برای آن بالا می رود و می توان پیش بینی کاهش وسائل نقلیه بدون بیمه نامه را داشت.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه کاهش میزان دیه باید از ابعاد مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: دیه به بخش آسیب دیده جامعه تعلق می گیرد و باید توجه داشت که برای کاهش دیه، باید معیشت مردم ارزان تر شود نه اینکه علی رغم افزایش هزینه های زندگی افراد زیاندیده، جبران خسارت کمتری صورت گیرد.
نورعلیزاده تاکید کرد نقره در حال حاضر رایج نیست و چه بسا لازم باشد به جای شتر حتی، از گوسفند یا گاو که معیار حقیقی تر و رایج تری در زندگی مردم هستند برای محاسبه نرخ دیه استفاده کرد.