به گزارش دیوان اقتصاد ، مقایسه طرح بانکداری جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، رکن جدید هیات نظارت جای شورای پول و اعتبار را در برخی تصمیمات مربوط به بانک خواهد گرفت.
قدمت شورای پول و اعتبار به 44 سال پیش باز می گردد، در زمانی که آخرین اصلاحات فصل سوم قانون پولی بانکی در سال 1351 خورشیدی نوشته شد، این شورا پس از مجمع عمومی به دومین رکن در ماده 16 قانون بانک مرکزی شناخته شد .
طبق قانون مصوب ، شورای پول و اعتبار متشکل از 14 عضو دولتی و بخش خصوصی بود که به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌ وظایفی از جمله رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌مرکزی را عهده دار شدند .
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک‌مرکزی برای طرح در مجمع عمومی، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون، اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری ‌که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود از دیگر وظایفی است که برای این شورای پول و اعتبار پیش بینی شده است.
از سویی دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست ‌اعتباری کشور، مؤثر خواهد بود و اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک‌ مرکزی ، در حدود این قانون به شورا عرضه می‌شود.
شورای پول و اعتبار در مسیر انجام تکالیف خود با فراز و نشیب هایی مواجه شد که اصلی ترین چالش های این شورا در دولت نهم بود .دولت احمدی نژاد در تيرماه سال 86 با انحلال شوراي مذكور وظايف اين شورا را به كميسيون اقتصادي دولت منتقل كرد.
دولت با اين استدلال كه حوزه تصميم‌گيري شوراها از اختيارات قوه مجريه است، اقدام به انحلال چندین شورا کرد اين در حالي بود كه بسياري از اين شوراها از جمله شوراي پول و اعتبار از مصوبات قانوني مجلس بود.
اين اقدام دولت باعث شد تا مجلس در بهار سال 87 طرح احياي مجدد شورا ها را كليد زد و پس از تصويب آن را براي تاييد به شوراي نگهبان فرستاد اما اين شورا با مصوبه مذكور مخالفت كرد و در نهايت مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد و پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال88 مصوب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.
اما دولت اجراي مصوبه مجمع را بيش از 9 ماه به تاخير انداخت و با تفسير خاصي از اين قانون شوراي پول و اعتبار را در كميسيون اقتصادي و با رياست پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري تشكيل داد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم اولین جلسه شورا در روزهای پایانی سال 92 تشکیل شد .
مطرح شدن لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی در سال 94 باعث شد تا برخی این مسئله را مطرح کنند که دولت به دنبال حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار است ، موضوعی که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد .
دراین خصوص بانک مرکزی اعلام کرد: اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست.
در ادامه آمد رویکرد اصلی طراحان پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در حوزه سیاست‌گذاری (مشخصاً حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک‌مرکزی و تخصصی‌تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
مقایسه ارکان بانک‌مرکزی در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) به خوبی گویای این جهت‌گیری است.
در پیش‌نویس اشاره شده، بانک‌مرکزی از 7 رکن شامل مجمع‌ عمومی، رئیس‌کل بانک‌ مرکزی، هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی، هیئت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱۶ «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج‌گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار است.
بنابراین، کارکردهای نهادی بانک‌مرکزی در حوزه سیاست‌‌های پولی و نظارتی که در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در قالب دو هیئت جداگانه شامل «هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیئت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» به ریاست رئیس‌کل بانک‌ مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است.
این رویکرد جدید به حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی‌های جدید در این حوزه‌ها و لزوم تقویت نگرش‌های تخصصی به حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین‌المللی است.
علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیئت سیاست‌گذاری در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است. همچنین، ترکیب اعضای «هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی» در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاست‌گذاری پولی و تقویت استقلال بانک‌ مرکزی از این منظر است.
بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک‌مرکزی» در این مقوله صرفاً به معنی تفکیک کارکردهای سیاست‌گذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت‌گیری یاد شده است، این امر به هیچ عنوان به معنی حذف و یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست.
از این بابت مقایسه این رویکرد در پیش‌نویس لایحه با تجربه سال ۱۳۸۶ مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار و انتقال وظایف مربوط به کمیسیون اقتصادی دولت، قیاسی غیرکارشناسی است و این دو از اساس با یکدیگر متفاوتند.
با این وجود همان زمان نورمحمد قجاوند کارشناس پولی و بانکی در گفت وگویی عنوان کرد : بانک مرکزی برای استقلال خود پیشنهاد کرده است که شورای پول و اعتبار حذف و ارکان بانک مرکزی نیز تغییر کند و این ارکان شامل مجمع عمومی، رئیس کل بانک مرکزی، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته های اسکناس باشد و دو هیات سیاست های پولی و نظارت نیز جایگزین شورای پول و اعتبار شود.
وی ادامه داد: البته در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم نیز تعریف شده است؛ در واقع هدف این بوده که عملیات مالی از پولی تفکیک و 100 درصد پشتوانه اسکناس تامین شود و به نوعی هدف قانون جدید پیشنهادی، تثبیت قیمتها و تورم عنوان شده است.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: نقدی که بر این قانون وجود دارد این است که هیچ تغییری در ارکان گذشته بانک مرکزی ایجاد نشده اما برای تحت تاثیر قرار دادن اختیارات و وظایف شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی خواستار اختیارات غیرقابل کنترل برای خود شده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر واگذاری همه اختیارات به رئیس کل در هیچ جای دنیا سابقه ندارد زیرا طبق بررسی های انجام شده در ارکان بانک مرکزی، کشورهای مترقی شورای پول و اعتبار با ترکیب مناسب غیردولتی و با برخورداری از قانون مستقل که هم اکنون نیز وجود دارد، می تواند بازوی توانمند توسعه اقتصاد بدون دخالت سایر قوا در امر سیاست های پولی و بانکی باشد.
قجاوند افزود: نقد دیگر اینکه در پیش نویس قانون جدید، اساس کار بر تثبیت قیمت ها و تورم متمرکز شده در حالی که چنین به نظر می رسد در سایر کشورها و قوانین بانک مرکزی دنیا، تورم و تثبیت قیمت ها یک شاخص مالی است نه پولی.
وی ادامه داد: بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی آن کشور باید با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام دهد نه اینکه رئیس کل بانک مرکزی وظیفه دار تثبیت قیمت ها و تورم باشد.
این کارشناس بازارهای مالی یادآورشد: از طرفی در پیش نویس قانون جدید، ثبات مالی و دارایی ها فاقد اهمیت شناخته شده و در قانون بانک مرکزی مستتر مانده است.
قجاوند، نتیجه گیری کرد که با توجه تاریخچه قوانین سال 39 و 51 و تعریف مشخص بانک مرکزی به عنوان یک موسسه مستقل در چارچوب وظایف یک شرکت مانند شرکت سهامی، چنانچه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مناسب و فارغ از اختیارات و حاکمیت دولت باشند و به طور کلی نمایندگی های قوه مجریه حاکمیتی در این شورا نداشته و یا نمایندگان قوه مقننه به ظاهر فاقد رای به عنوان ناظر، همه اختیارات شورای پول و اعتبار را با حضور در جلسات تحت الشعاع قرا دهند،
در این صورت می توان گفت که این شورا به عنوان بازوی توانمند سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و در جهت توسعه اقتصادی کشور به دور از دستورات تکلیفی قوای مجریه و مقننه حرکت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ترکیب اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار باید موظف، غیردولتی و غیرشاغل در سایر موسسه ها و در یک کلام، محقق باشند.
اما از طرفی نمایندگان مجلس طرح بانکداری اسلامی را که از مجلس قبل مطرح بود ، مورد پیگیری قرار دادند .
طبق طرح جدید مجلس، هیئت نظارت به جای شورای پول و اعتبار در برخی تصمیمات مربوط به بانک ها خواهد شد.
در طرح بانکداری اسلامی تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده و با الهام از پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است.
هیات نظارت عالی‌ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین کلیه دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت بانک‌ها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استاندارهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و… است.
در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است.بر اساس طراحی صورت‌گرفته توسط نمایندگان مجلس، این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانک‌ها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود. در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره ۷ ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر هستند.
بررسی طرح جدید مجلس در خصوص جایگاه هیئت نظارت نشان می دهد این هیئت در بسیاری موارد جایگزین شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری های بانکی خواهد شد.حال باید دید این طرح می تواند مراحل تصویب را پیش از لایحه بانکداری دولت پشت سر بگذارد درحالی که لایحه بانکداری هنوز به سرانجام خاصی نرسیده است .
مقایسه طرح بانکداری جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، رکن جدید هیئت نظارت جای شورای پول و اعتبار را در برخی تصمیمات مربوط به بانک خواهد گرفت.
در طرح بانکداری جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده و با الهام از پیش‌نویس «لایحه بانک مرکزی» هیات نظارت به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است.
هیات نظارت عالی‌ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین کلیه دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت بانک‌ها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استاندارهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است.
بر اساس طراحی صورت‌گرفته توسط نمایندگان مجلس، این هیات متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانک‌ها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل عزل نخواهند بود.
در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره هفت ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل تغییر هستند.
بررسی طرح جدید مجلس در خصوص جایگاه هیئت نظارت نشان می دهد این هیئت در بسیاری موارد جایگزین شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری های بانکی خواهد شد. مواردی که هیئت نظارت وظایف پیشین شواری پول و اعتبار را بر عهده خواهد گرفت در ادامه قابل مشاهده است.