به گزارش دیوان اقتصاد،مبلغ فروش اوراق گواهی سپرده حتی اگر 100همت باشد، معادل 30 همت هزینه و تورم حاصل از آن را روی دست مردم می گذارد، زیرا در این یک سال کدام طرح اقتصادی است که بتواند سود 30 درصدی بدهد؟ لذا مشخص است که نه تنها سودآوری 30 درصدی ندارد بلکه عملا خرج هزینه هایی می شود که دولت مجبور است برای مهار مشکلات و بحران های موجود خرج کند. 
اگر قرار است که یکسال آینده هزینه سنگین پرداخت سود با خلق پول  و بدهی دولت به بانک مرکزی جبران شود و با رشد پایه پولی و نقدینگی تورم زا باشد، آیا بهتر نیست که همین امروز هزینه واقعی رشد نرخ دلار و سکه و سایر اقلام را پذیرا باشیم و تحمل کنیم؟
تجربه سال 1397 و در زمان مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی نشان داد که انتشار گواهی سپرده البته با نرخ 20 تا 22 درصدی، نتیجه ای حاصل نکرد و اگر چه بخش قابل توجهی سود به حساب سپرده گذاران دولتی و خصوصی و شبه دولتی پرداخت شد و هزینه آن از جیب مردم و خلق تورم بالاتر، از جیب مردم جبران شد، اما در نهایت هم نرخ دلار بالاتر رفت و هم نرخ سکه و قیمت مسکن و رشد اقلام معیشتی جامعه، و سرانجام تورم در سال های بعد به بالای 40 درصد رسید. 
براین اساس روشن است که با رشد سطح عمومی قیمت ها، تورم، انتظارات تورمی شکل گرفته و مردم و کسب وکارها خود را برای رشد قیمت ها آماده می کنند و باور دارند که در ماه های آینده تحت تاثیر خلق پول و رشد نقدینگی، و اثر روانی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، سطح قیمت ها و نرخ دلار و فشارهای اقتصادی بیشتر می شود و همه اینها مانع تورم و رشد قیمت دلار و سکه نخواهد شد. 
به عبارت دیگر، تمام کالاها و فعالیت ها در اقتصاد، با سطح بالاتری از نقدینگی و تورم مواجه می شوند و بازار مانند دریاچه ای می ماند که همه کالاها روی آب رها شده و با هر موجی سطح بالاتری از قیمت ها را تجربه می کنند و لذا نمی توان با جمع آوری کوتاه مدت و یکساله بخشی از آبها، از رشد بالای قیمت در آینده جلوگیری کرد. 
هزینه سنگین تورم این اوراق سپرده 30 درصدی نیز از جیب مردمی خارج می شود که دیگر توان تحمل مشکلات معیشتی و بحران قیمت ها و فشارهای بیشتر را ندارند. 
از سوی دیگر، اعلام شده که در صورتی که سپرده گذار تا یکسال صبر نکند و زودتر از موعد قرارداد اوراق سپرده را بفروشد، در آن صورت با نرخ 12 درصد سود آن محاسبه خواهد شد. این موضوع نیز باعث خواهد شد که سپرده گذار با خود فکر کند که آیا نرخ 12 درصد را در چند ماه دریافت کند یا این که در بازار همراه با نوسان قیمت ها، از سود نوسان کالاهای مختلف بهره ببرد. در نتیجه واضح است که نرخ 12 درصدی نمی تواند بازدارنده باشد و از سیل نقدینگی به سمت بازارهای مختلف و رشد قیمت ها جلوگیری کند. 
از این رو، لازم است که بانک مرکزی به جای عجله چند هفتگی در جمع آوری نقدینگی که بخشی از آن متاسفانه از نهادهای عمومی و دولتی از حساب جاری به پس انداز و گواهی سپرده تبدیل می شود، به این پرسش پاسخ دهد که براساس چه سناریویی، تنها به فکر کنترل قیمت ها در آستانه انتخابات است؟ آیا بعد از انتخابات، مردم، دولت، کسب وکارها قرار نیست که با رشد قیمت ها مواجه شوند؟ در سال آینده که هزینه سود اوراق 30 درصدی را مردم باید با تورم بالاتر پرداخت کنند و انتخابات آمریکا سطح تازه ای از فشارهای اقتصادی را دامن خواهد زد، بانک مرکزی قرار است چه سیاست و برنامه ای را برای کنترل تورم روی میز بگذارد؟
نکته مهم دیگر این است که بانک مرکزی در ماه های اخیر، عملا جلوی پرداخت وام ها را بسته و بسیاری از وام هایی که در سال های قبل به راحتی پرداخت می شد، اما قفل شده است و اثرآن بر زندگی اجتماعی، معیشت مردم و خانوارها، کسب وکارهای مختلف کاملا مشهود است و موجب افزایش رکود خواهد شد. از سوی دیگر، تورم حاصل از رشد قیمت ارز، اوراق سپرده در سال آینده سطح تازه ای از تورم را دامن می زند و همزمان سطح بالاتری از رکود و تورم را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. آیا شایسته نیست که به جای این سیاست ها و هزینه های سنگین اوراق سپرده 30 درصدی، به بهبود روابط خارجی، پذیرش fatf و دستورالعمل ها و کنوانسیون های بین المللی توجه کند و هزینه های سنگین کشور در پرداخت هزینه های مبادله بین المللی را کاهش دهد تا قیمت ارز را کمتر کند؟