به گزارش دیوان اقتصاد، چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس دولت چهاردهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. یکی از خصوصیات بارز بودجه ۱۴۰۵ انقباضی بودن آن با رشد ۵ درصدی درآمدها و به‌تبع آن در صورت موازنه منابع و مصارف بودجه، رشد ۵ درصدی هزینه‌ها است. البته بنا بر تاکید اقتصاددانان اگر این بودجه بدون کسری بسته شده باشد.

از مشخصات دیگر بودجه ۱۴۰۵ افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله افزایش سهم ارزش افزوده محصولات است. برخی از کالاهای اساسی امسال دارای ارزش افزوده یک درصدی بودند اما با تصمیمات دولت گویا قرار است این عدد به ۱۲ درصد افزایش یابد. همچنین حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان از کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و… از دیگر تغییراتی است که دولت در هزینه‌کردهای خود در سال آینده در نظر گرفته است.

حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی نرخ تورم را به بالای ۵۰ درصد رساند و تبعات آن در سفره مردم، کاهش قدرت خرید و حذف اقلام بسیاری از سبد مصرفی خانوار ایرانی به ویژه اقشار آسیب‌پذیر بود. تجربه دولت سیزدهم در دولت چهاردهم در حال تکرار است در حالی که دولت اذعان دارد معیشت مردم اولویت دولت است. حذف یارانه افراد بسیاری که مربوط به طبقه متوسط رو به پایین البته با اشل داخلی است نه بین‌المللی، قرار است دولت با چه شیوه‌ای نرخ تورم پیش‌بینی شده بالای ۵۰ درصد را جبران کند. البته برخی کارشناسان معتقدند این تغییرات ارزی منجر به ۳ رقمی شدن نرخ تورم می‌شود.

محمدتقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد درباره حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و چالش‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شکل کمون وجود دارد، گفت: فلسفه نرخ ارز ترجیحی در شرایط تورمی کاهش قیمت‌ها برای مصرف کننده است؛ به ویژه در شرایط تورمی بالای ۴۰ درصد و حتی سه رقمی که فاجعه‌ای برای اقتصاد خواهد بود. در واقع هدف دولت این است که بعضی از کالاها و خدمات مثل انواع مواد غذایی، دارو و… با قیمت پایین‌تر و به اصطلاح یارانه‌ای و نرخی که با قیمت بازار خیلی فاصله دارد، به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: هدف دیگر دولت در این بخش، کنترل نرخ تورم است. در نتیجه ارز ترجیحی با دو هدف حمایت از مصرف‌کننده و حفظ قدرت خرید خانوار و با هدف کنترل تورم تخصیص پیدا می‌کند. اما اتفاقی که در حال حاضر افتاده است؛ وقتی نرخ تورم خیلی بالا و ارز چندنرخی باشد (فاصله بین نرخ ارز ترجیحی با قیمت بازار زیاد باشد) مشابه نرخ بنزین و گازوئیلی می‌شود که مثلاً در ایران هر لیتر ۳ سنت است، اما در افغانستان و پاکستان ۶۰ سنت به فروش می‌رسد. این امر زمینه قاچاق را به کشورهای همسایه به وجود می‌آورد. به این ترتیب، جامعه هدف در کنار مصرف کننده داخلی برای دولت خیلی بزرگ می‌شود. دولت هم نمی‌تواند این جامعه را پوشش دهد. همین اتفاق برای کالای اساسی هم رخ داده است.

وی با اشاره به نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان و قیمت ارز آزاد ۱۳۰ تومانی، ادامه داد: همین موضوع در بازار کالاهای اساسی مثل آرد و گندم هم رخ می‌دهد. این آرد یارانه دار به بازار آزاد منتقل و یا مستقیماً قاچاق می‌شود یا به واسطه تولید و صادرات صنایع غذایی با قیمت ارزان به کشورهای دیگر انتقال می‌یابد.

وی اضافه کرد: امروز نهاده دامی دارای ارز ترجیحی است اما در قالب لبنیات در حال صادرات به کشورهای دیگر است. عنوان می‌شود ۳۰ درصد شیر در حال صادر شدن بوده که این صادرات واقعی نیست زیرا ارز ترجیحی در حال خروج از کشور است. این جدا از قیمت آب ارزان‌قیمت، حقوق کارگر پایین و… است. در نتیجه وقتی فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد زیاد باشد امکان سوءاستفاده بالا رفته و کنترل از دست دولت خارج می‌شود؛ اتفاقی که مثلاً برای برنج افتاد. بنابراین دولت به بن‌بست می‌خورد و چاره‌ای ندارد جز اینکه ارز دولتی را حذف کند یا نرخ آن را چند پله بالاتر ببرد. اتفاقی که ابتدای دولت سیزدهم تحت عنوان جراحی اقتصادی رخ داد و نرخ تورم در کشور به بیش از ۵۰ درصد رسید.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: این نوع عملکرد در دولت چهاردهم و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان ادامه پیدا کرده زیرا فاصله نرخ ارز ترجیحی و آزاد زیاد شده و دولت قادر به کنترل نیست. در چنین شرایطی کالا به قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده نمی‌رسد و این پول در قالب رانت در حال نشت به خارج از کشور و به سایر حوزه‌ها است.

وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی باید کنترل نرخ تورم را موجب می‌شد. اما وقتی نرخ ارز خودش لنگر انتظارات تورمی شده، کنترل نرخ تورم هم از دست دولت خارج شده و نرخ ارز ترجیحی دیگر حالت لنگرگاه ندارد. در واقع قیمت ارز، نرخ تورم را با خودش بالا می‌کشد.

فقر؛ تبعات ادامه یافتن جراحی اقتصادی

فیاضی با بیان اینکه دولت چاره‌ای جز کاهش فاصله نرخ ارز دولتی با ارز بازار آزاد را ندارد، به سخنان خود ادامه داد و گفت: اما آثار این حذف، با وجود اینکه در حال حاضر هم کالاها با نرخ یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، نتیجه قطعی و محتوم آن، انفجار تورمی در کشور است. این انفجار تورمی بستگی به این دارد که نرخ ارز ترجیحی چقدر بالا رفته و به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. این عدد هر چقدر نزدیک‌تر باشد به طور قطع نرخ تورم سال آینده بالاتر خواهد بود.‌

وی افزود: طی یکی دو سال احتمالاً قیمت‌ها تثبیت می‌شود ولی با موج تورم شاید در ادامه پس از چند سال موج تورم کوتاه‌تر و به اصطلاح اثراتش تخلیه شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه به تورم انتظاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم انتظاری بالا است زیرا روزانه قیمت دلار یکی دو هزار تومان افزایش می‌یابد. در نتیجه افزایش نرخ تورم انتظاری، نرخ واقعی تورم هم بالا می‌رود.‌نرخ تورم انتظاری بالا است زیرا روزانه قیمت دلار افزایش می‌یابد. در نتیجه افزایش نرخ تورم انتظاری، نرخ واقعی تورم نیز بالا می‌رود

وی افزود: علاوه بر اینکه با افزایش نرخ ارز ترجیحی، طبیعی است قیمت تمام شده محصولات از جمله کالاهای اساسی، دارو و… هم جهش پیدا کند.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که نقش نهاده‌های نظارتی در کنترل قاچاق چیست و چرا دولت برای کنترل قاچاق، حق مردم را در تأمین کالاهای اساسی با نرخ مناسب ضایع می‌کند، گفت: امروز دولت به ریشه و بن مشکلات کاری ندارد در واقع دولت با این راهکارها در حال پوشاندن ریشه اصلی مشکلات است که همان کسری بودجه است.

کسری بودجه حدود ۴۰ درصدی

این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه عنوان کرد: به رغم اینکه گفته شده دولت چهاردهم نیز مثل بقیه دولت‌ها کسری بودجه ندارد، در واقع باید گفت، از ۵,۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی تقریباً ۴۰ درصد کسری دارد. سال قبل این کسری ۵۲ درصد بود.

فیاضی با بیان اینکه ریشه اصلی این رفتار دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کسری بودجه و حکمرانی خود دولت است که باعث شده به منابع بانکی و بانک مرکزی متوسل شود، گفت: این زمینه ساز نرخ تورم شده و با ایجاد نرخ تورم این افزایش به سایر بازارها مثل بازار ارز نیز سرایت پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه ناترازی بانک‌ها را نیز به وجود می‌آورد.

وی افزود: در چنین شرایطی دولت مثلاً عنوان می‌کند قیمت بنزین از قیمت آب ارزان‌تر است؛ در حالی که مصرف کننده مقصر نیست به ویژه کسانی که حداقل‌بگیر هستند مانند کارمندها و کارگران. بلکه عملکرد دولت وضعیتی را به وجود آورده که در یک کوچه بن بست گیر بیفتد و چاره‌ای جز تصمیمات این چنینی نداشته باشد.

موفقیت اقتصادی با شرایطی جنگی شدنی نیست

یکی از بحث‌هایی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که اگر دولت به فکر چاره سازی در حوزه قاچاق کالاهای یارانه‌ای بود باید خیلی قبل‌تر مبادرت به این امر می‌کرد؛ امروز که اقتصاد کشور دچار بیماری مزمن بوده و قدرت خرید مردم در سطح بسیار پایینی قرار دارد اصلاح روند فعلی تخصیص ارز و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی فقط به طبقه فقیر و مستضعف کشور می‌افزاید.

این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: واژه «اصلاح» کلمه غلطی است. اصلاح به این معنی است که یک رفتار غلطی وجود دارد و باید درست شود. افزایش قیمت، اصلاح نیست. اگر همه امور مثل نرخ تورم صفر یا یک درصد بود، ولی دولت‌ها به دلایلی مثلاً می‌گفتند ما کشور نفتی هستیم نرخ بنزین اگر پایین باشد منجر به ایجاد ترافیک بالا، آلودگی هوا، از بین رفتن منابع بنزینی کشور می‌شود این روش را قرار است اصلاح کنیم، این واژه درست بود. ولی اینکه دولت قیمت‌ها را می‌خواهد افزایش دهد به دلیل رفتار غلط خودش، اسمش اصلاح نیست بلکه ادامه رفتار اشتباه قبل است.

فیاضی با تاکید بر اینکه تا چه زمانی مردم باید هزینه ناکارآمدی دولت را بدهند، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶ سال است که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است؛ ضمن اینکه در موج‌های جهش قیمت ارزی که نرخ تورم را هم پلکانی افزایش داد این نرخ به ۵۳ درصد رسید. ممکن است در این دولت این نرخ به مثلاً ۹۳ درصد هم برسد. اگر نرخ ارز با همین دست فرمان تا شب عید ادامه پیدا کند احتمالاً نرخ تورم ۳ رقمی را تجربه خواهیم بود. بنابراین دولت باید به دنبال اصلاحات اساسی در حوزه بودجه، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و… باشد.در حال حاضر بیش از ۶ سال است که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است؛ ضمن اینکه در موج‌های جهش قیمت ارزی که نرخ تورم را هم پلکانی افزایش داد این نرخ به ۵۳ درصد رسید. ممکن است در این دولت این نرخ به مثلاً ۹۳ درصد هم برسد

این کارشناس حوزه اقتصاد تاکید کرد: اتفاقاً نرخ تورم متغیری قابل کنترل است حتی اگر تحریم باشید و درآمد نفتی هم نداشته باشید. نمونه بارز و مثال شفاف آن حکومت طالبان است که با وجود اینکه افغانستان تحریم است و درآمد نفتی ندارد نرخ تورم در این کشور حدود یک درصد بوده در حالی که سال گذشته منفی بود.

وی توضیح داد: اگر کشوری به دنبال رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت باشد پیچیدگی‌های خود را دارد باید تکنولوژی وارد کرد، سرمایه‌گذاری شود و…؛ اما نرخ تورم پیچیدگی خاصی ندارد به جز اینکه منافع گروه‌های ذی‌نفع حذف شود. البته تحقق این موضوع هم به توافق سطح بالای حکومتی نیاز دارد. بنابراین، فتیله مخارج اعم از هزینه‌هایی که شرکت‌های دولتی، بانک‌های خصوصی در حال چپاول هستند باید پایین کشیده شود. در نتیجه برای بهبود وضعیت کشور به این دست اصلاحات نیاز است، نه افزایش قیمت‌ها. افزایش قیمت را همه می‌دانند و به دانش خاصی نیاز نیست.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که آیا کشوری مانند ایران در جهان بوده که تجربه افزایش نرخ تورم و معضل قاچاق داشته و با موفقیت حل کرده باشد، گفت: کشوری که مانند ایران تحت تحریم باشد آن هم به مدت ۵۰ تا ۶۰ سال و موفق هم باشد، خیر، نداریم. ولی موردی بخواهیم اشاره کنیم، افغانستان است که نرخ تورم پایین دارد اما نمی‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند، شغل پایدار برای مردمش به وجود آورد اما قدرت خرید مردمش را هم سالانه ۵۰ درصد کم نکرده است؛ یعنی نرخ تورم را می‌تواند کنترل کند.

وی افزود: تحت تحریم‌های شدید، داشتن رفاه، ایجاد شغل و درآمد مناسب و… چنین تجربه‌ای در دنیا وجود ندارد. در شرایطی که نفت را می‌فروشید اما نمی‌توانید درآمد آن را وارد کشور کنید، سرمایه گذاری واقعی نشود، نتوانید سرمایه گذار جذب کنید و… در چنین شرایطی نمی‌توان در کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم موفق عمل کرد. راه حل اینکه شرایط کشور به وضعیت عادی برگردد. به هر حال کشورها مشکلاتی دارند اما اینکه شرایط همیشه جنگی و شبه‌جنگی بر کشور حاکم باشد، نمی‌توان انتظار موفقیت اقتصادی داشت.