به گزارش دیوان اقتصاد، اقتصاد ایران بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که هم‌زمان چند شاخص بویژه تورم‌های بالا، فشار بی‌سابقه بر سبد غذایی خانوار و خطر افزایش جمعیت زیر خط فقر این هشدار را می دهد که دیگر فقط مسئله گرانی کالاها نیست بلکه یک بی‌ثباتی در قیمت گذاری کالا و خدمت در کمین است که باید با اجرای یک برنامه دقیق مهار شود زیرا در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این نیست که چرا قیمت‌ها بالا رفته‌اند، بلکه این است که آیا ساختار سیاست‌گذاری توان مهار جهش‌های بعدی را دارد یا خیر؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده واکنش‌های مقطعی، حذف‌های ناگهانی و کنترل‌های دستوری، اگر در چارچوب یک برنامه توسعه‌ای منسجم قرار نگیرند، اغلب خود به منشأ بی‌ثباتی‌های بعدی تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، هم‌زمانی فشار تورمی با کندی رشد اقتصادی، معادله سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرده و هر تصمیمی را با هزینه‌های اجتماعی سنگین همراه ساخته است.

نیاز دولت به برنامه مدون برای تقویت عرضه کالاهای اساسی

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به نرخ تورم دی ماه و جهش آن در بخش سبد غذایی خانوار، درباره چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده می گوید: برای حل شرایط کنونی ابتدا دولت باید بپذیرد به یک برنامه فعال در سمت عرضه کالاها نیاز دارد؛ این بدان معناست که دولت باید به هر طریق ممکن تأمین پایدار کالای اساسی را تضمین کند.

وی توضیح داد: دولت می‌تواند از طریق خریدهای قراردادی، قیمت سه‌ماهه یا شش‌ماهه برای حداقل کالاهایی که ضمانت تأمین آن‌ها را بر عهده می‌گیرد، تثبیت کند. در دل این سیاست باید مشخص شود کالای اساسی از کجا و با چه سازوکاری تأمین می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: برخی اقداماتی که تحت فشار وضعیت بازار کالاهای اساسی و افزایش قیمت پروتئین انجام شده، از جمله مجوز به واردکنندگان برای دریافت نفت، نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه تبعاتی دارد که از جمله تضعیف حاکمیت در حوزه صادرات نفت، افزایش سهم درهم و بالا رفتن ناامنی در فرآیند واردات را می توان مثال زد. اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به واردکنندگان کالای اساسی واگذار کنیم، با تأمین کالای اساسی از مسیرهای شفاف و برنامه‌ریزی‌شده تفاوت دارد.

شاکری ادامه داد: تصور اینکه با حذف یک رانت، کل مسئله حل می‌شود، ساده‌سازی مسئله است زیرا برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز است که پیش‌بینی و هماهنگی در سایر حوزه‌ها صورت گیرد.

جلوی رشد نقدینگی را نگیریم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های کنونی دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: اکنون این تصور وجود دارد که برای جلوگیری از تورم باید اجازه رشد نقدینگی داده نشود و با ابزارهایی مانند محدودیت‌های اعتباری و کنترل‌های سخت‌گیرانه عمل کرد اما در عمل، بدون برنامه، به استقبال تورم بالاتر می‌رویم چراکه در نهایت، با افزایش قیمت‌ها نیاز به سرمایه در گردش بالا می‌رود و ترازنامه بانک‌ها ناگزیر رشد می‌کند. بنابراین، بهتر است این کار از ابتدا با برنامه انجام داد.

شاکری تأکید کرد: کنترل ترازنامه باید حفظ شود، اما نقطه اثر آن باید از جریمه ذخایر و فشار بر پایه پولی به سمت صلاحیت هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها منتقل شود. اگر این اصلاح ساختاری صورت نگیرد، نتیجه همان خواهد بود که اکنون شاهد آن هستیم یعنی کاهش مقطعی قیمت برخی اقلام مانند مواد پروتئینی و سپس احتمال جهش شدید قیمتی.

وی درباره اینکه آیا چاپ پول برای تأمین سرمایه در گردش راه‌حل است، پاسخ داد: چاره واقعی، داشتن برنامه عرضه است؛ یعنی با پنج تولیدکننده بزرگ که بیش از پنج درصد بازار را در اختیار دارند وارد قراردادهای تضمین قیمت مبتنی بر تأمین نهاده شوند.

کاهش فقر نیازمند رشد اقتصادی است

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه درباره آماری که از جمعیت زیر خط فقر در رسانه ها مطرح می شود، اظهار کرد: مسئله اصلی برای خروج از این وضعیت، توسعه است. وقتی اقتصاد دچار وقفه در توسعه می‌شود و کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود، تقسیم‌بندی دقیق‌تر همان کیک کوچک پاسخ مسئله فقر را نمی‌دهد.

شاکری مطرح کرد: همه چیز از برنامه توسعه شروع می‌شود. حتی آزادسازی‌های قیمتی که ممکن است برای تحریک سمت عرضه مهم باشند، بدون برنامه توسعه می‌توانند گروه‌های بزرگی را در وضعیت بدتری قرار دهند.

این استاد دانشگاه گفت: برنامه داشتن یعنی گرفتار ادبیات ناترازی نشویم و تصور نکنیم چون امروز گاز یا برق نداریم، ناچاریم تصمیمات فوری و بی‌چشم‌انداز بگیریم. برنامه داشتن یعنی بپذیریم در دوره جدید، کسری بودجه به خودی خود امر مذمومی نیست؛ بلکه شکل کسری بودجه اهمیت دارد.

بانک مرکزی نقش بازارگردان را ایفا کند

وی با اشاره به بحث کسری بودجه در سال جاری و اثر آن بر تورم تصریح کرد: نسبت کسری بودجه مستقیم و غیرمستقیم حدود ۳۶ درصد برآورد می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به تعهدات متقابل نهادهاست که با حذف چرخش‌های حسابداری کاهش می‌یابد؛ همان‌طور که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تجربه شد.

شاکری اظهار کرد: حتی اگر کسری بودجه بیش از این باشد، لزوماً اشکالی ندارد؛ مهم آن است که از چه طریقی تأمین شود. تأمین از طریق اوراق بدهی، در چارچوبی که بانک مرکزی نقش بازارگردان داشته باشد، امری طبیعی در اقتصادهای جهان است. در حالی که ما عملاً این سازوکار را حذف کرده‌ایم و سپس از افزایش نرخ بهره اوراق گلایه می‌کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها پس از کرونا و جنگ اوکراین از ظرفیت کسری بودجه برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کردند، اما ما خود را در زندان ناترازی تعریف کرده‌ایم. تا زمانی که چشم‌انداز توسعه‌ای مشخص و فروخته‌شده به امروز نداشته باشیم، اصلاحات پراکنده نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.