سرانجام قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پس از یک وقفه دو ساله اواخر خرداد برای اجرا ابلاغ گردید. همزمانی شروع بکار دولت چهاردهم با ابلاغ برنامه هفتم در عمل میتواند شرایط سنجش عملکرد دولت و میزان پیشرفت برنامه را بطور متوازن ارزیابی کند.
آقای رئیس جمهور، بیمههای بازرگانی کاتالیزور کارآفرینی نوین هستند
آقای رئیس جمهور، بیمههای بازرگانی کاتالیزور کارآفرینی نوین هستند
![](https://divaneghtesad.ir/sites/default/files/styles/large/public/field/image/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg?itok=rrBFD575)
در برنامه هفتم توجه دولت به گسترش بنگاههای SMEs در اقصی نقاط کشور در اولویت است و بهره برداری از ذخائر فنی و ریاضی شرکت های بیمه جهت سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینان طرحریزی گردیده و این برای اولین بار در دوره فعالیت بیمه گران ایرانی ست که فرصت تعمیم بازار بیمه از طریق مشارکت در اجرا یک برنامه پنج ساله کشور که ضمانت اجرایی نیز دارد ،داده شده است .
به تدوین کنندگان برنامه هفتم از حیث توجه و دقت به نقش اقتصاد بیمه و پتانسیل صنعت بیمه در بازسازی و نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار کشور دستمریزاد می گویم . اینکه سرانجام مدیران و کارشناسان بخش برنامه ریزی به اهمیت ایفا نقش بیمه گران از حیث ؛ مدیریت استارتاپی ریسک های مشهود و نامشهود و پوشش دهی مخاطرات فیزیکی و غیر فیزیکی در یکی از اصلی ترین برنامه ریزی بالا دستی پرداخته اند ، مسرور کننده است .
خوشبختانه طی این چندین روز در لیست اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم جهت پست وزارت امور اقتصاد و دارایی از جناب آقای دکتر همتی بعنوان نفر اصلی این جایگاه در دولت نامبرده می شود ، بارقه و امید به ایجاد سینرژی اقتصاد بیمه با سایر بخش ها ایجاد گشته . قطعا رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایشان ،فرصت واگذاری سکانداری کشتی اقتصاد کشور به مدیری توانا ، پاکدست و دانش محور را می دهد که در واقع معمار حضور موفق و مجدد بخش خصوصی صنعت بیمه پس از انقلاب ۵۷ و عامل پیشرفت کمی و کیفی بازار بیمه طی سه دهه اخیر کشور بوده . راهبری استراتژیک اقتصاد بیمه در پشتیبانی از اقتصاد ملی توسط آقای دکتر همتی در سی سال اخیر غیر قابل نقد و انکار است .
نقشی که دولت و مجلس برای صنعت بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه قائل شده اند با حضور مدیری بیمه شناس در راس هرم مدیریتی اقتصاد و در بیمه مرکزی ایران قابل پیاده سازی و اجرایی نمودن است . شناخت دقیق مدیر ارشد اقتصادی کشور از پتانسیل علمی ، مدیریتی ، کارشناسی و عملیاتی نهاد ناظر بیمه و شرکت های بیمه و شبکه گسترده و فرهیخته نمایندگی و کارگزاری در سراسر کشور بعنوان سکوی توانگر عملیاتی ، موجب ایفای اصولی و منطقی تکالیف واگذار شده به صنعت بیمه در چند قانون مصوب توسعه دهنده اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و بطور اخص قانون برنامه هفتم توسعه خواهد شد .
سینرژی حاصل از انتخاب درست و انجام درست کارها در بهره برداری از ظرفیت ناشناخته صنعت بیمه تاکنون ، رسیدن به رشد ۷ درصدی سهم بازار بیمه از GDP را تحقق خواهد بخشید. تحولات مثبت ناشی از تدوین و تصویب آیین نامه های مترقی بیمه ای و ارتقا سطح دانش کارشناسی و عرضه طرحهای نوین ارزشمند و کارآمد توسط چند شرکت بیمه در طی یکی دو سال اخیر ، امکان گذر از ۵۰ درصد سهم بیمه های زندگی از مجموع پرتفوی صنعت را محقق و این یعنی ؛ بازار بیمه کشور می تواند بعنوان موتور محرکه و کاتالیزور توسعه محیط کسب و کار ایفای وظیفه کند ...
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد