اقتصاد ایران طی دهه های گذشته همواره با مشکلات متنوع و عمیقی مواجه بوده است و برخورداری کشور از منابع ، به ویژه درآمدهای نفتی و چگونگی بکاری گیری آن ، بر تنوع و عمق مشکلات تاثیر تعیین کننده داشته است .
تغییر اقتصاد کشور از دلالی به مولد
تغییر اقتصاد کشور از دلالی به مولد
به گزارش دیوان اقتصاد تحولات اقتصادی سال های نیمه دوم دهه 1380 و سالهای ابتدایی دهه 1390 که با وفور شدید درآمدهای نفتی همراه بود و روند مخربی که درآن دوره آغاز شد سبب ایجاد مسائل جدید و تعمیق مسائل اقتصاد ایران شده، به گونه ای که با انباشته شدن این مشکلات، کشور اکنون در وضعیت کم سابقه ای از لحاظ حجم معضلات اقتصادی به سر می برد. تشدید مشکلات اقتصادی هم چنین در سال های اخیر معضلات اجتماعی را نیز به دنبال داشته است، موضوعی که در گزارش برنامه ای دولت دوازدهم هم به آن پرداخته شده است .
از سویی شرایط اقتصاد ایران به گونه ای است که دیگر امکان آزمون و خطا در سیاست گذاری وجود ندارد، حساسیت شرایط فعلی بسیار بالاست و احتراز از سیاست بازی در اقتصاد و هدر دادن منابعی که در مقایسه با دوران وفور درآمدهای نفتی بسیار کم شده است دارای اهمیت حیاتی است، اما اتخاذ رهیافتی صحیح با مبانی مستحکم علمی، به دلیل تعارض با منافع کسانی که از 4 برنامه دولت دوازدهم وضع موجود نفع می برند، موانع مهمی پیش رو دارد.
ازاین رو انتظار می رود دولت دوازدهم با توجه به تجارب چهارسال گذشته برنامه هایی مدون بسیاری از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران را حل کند . مسائلی که از نگاه اقتصاد دانان عموما مطرح می شود .
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با دیوان اقتصاد با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار می رود که سیاست های اقتصادی را تغییر دهد، گفت: باید کسانی در راس امور اقتصادی قرار بگیرند که شناخت درستی از اقتصاد کشورمان داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه برخی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم تناسبی با ساختار اقتصادی کشورمان نداشت، ادامه داد: یکی از مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم باید ایجاد اشتغال برای نیروی کار و جوانان کشورمان باشد. موضوعی که به دلیل غفلت از آن، در مناظره های انتخاباتی به یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم تبدیل شد و رقبای روحانی توانستند از آن استفاده کنند و دولت را مورد هجمه خود قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی دیگر از مشکلات در اولویت اقتصاد ایران، سیاست های پولی و مالی است. معتقدم هر چند که در حوزه های کاهش تورم و افزاش نرخ رشد اقتصادی اقدامات قابل توجهی انجام شد اما دولت نباید تنها به این دو شاخص اقتصادی اکتفا کند و از سایر موضوعات از جمله اصلاح سیاست های پولی و مالی غافل بماند.
قلی یوسفی با اشاره به رکود اقتصادی حاکم در کشور اظهار داشت: مهار تورم نباید منجر به رکود شود و همین بی توجهی تیم اقتصادی دولت یازدهم منجربه طولانی شدن دوره رکود شده است. هر چند که رییس جمهوری معتقد است که با توجه به رشد اقتصادی، رکود وجود ندارد اما واقعیت این است که اقتصاد کشور مبتلا به رکود است. وی تاکید کرد: معتقدم باید کسانی در تیم اقتصادی دولت قرار بگیرند که بتوانند سیاست های اقتصادی را تغییر دهند و ادامه این سیاست ها یعنی ادامه رکود در دولت دوازدهم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد، مردم به آن سطح از آگاهی رسیدند که مسائل بلند مدت را به کوتاه مدت ترجیح دهند، گفت: نتایج انتخابات نشان داد که مردم خواستار این هستند که همکاری های اقتصادی، سیاسی و ... با کشورهای خارجی ادامه داشته باشد.
قلی یوسفی تاکید کرد: آرای بیش از 23 میلیونی به ادامه ریاست جمهوری روحانی نشان دهنده این است که مردم به دولت روحانی اعتماد دارند و حالا یکی از وظایف دولت دوازدهم این است که اقتصاد کشور را توسعه دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره اولویت های اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: تاکید می کنم که اصلاح سیاست های پولی و مالی را دولت دوازدهم باید در اولویت خود قرار دهد. اولویت بعدی این است که بتواند با فعال سازی حوزه هایی مانند کشاورزی، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: از دیگر موضوعات بسیار مهم هدایت اقتصاد ایران از اقتصاد دلالی به سمت اقتصاد مولد است که این دولت دوازدهم با تغییر سیاست های اقتصادی باید نسبت به اصلاح و رفع این مشکلات اقتصادی کشور اقدام کند.
قلی یوسفی با اشاره به رفع مشکل بیکاری در کشورمان اظهار داشت : از دیگر مشکل دیگر اقتصاد ایران، موضوع بیکاری است که معتقدم با هدایت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مولد و حمایت از تولید این مشکل هم رفع خواهد شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد