به گزارش دیوان اقتصاد، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در نشست خبری روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، با اشاره به تأسیس این صندوق در سال ۱۳۴۷ بر اساس قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، اظهار داشت: هدف اصلی این صندوق، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی بوده و در طول سال‌ها با اصلاح قوانین، دامنه تعهدات آن گسترش یافته است.

وی ادامه داد: با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ به‌صورت آزمایشی و دائمی شدن آن در سال ۱۳۹۵، تعهدات صندوق از مبالغ محدود به تعهدات نامحدود تغییر کرد. این تحول تأثیر چشمگیری در جبران خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی بدون بیمه‌نامه، انقضای بیمه‌نامه یا خسارت‌های خارج از تعهدات بیمه‌گران داشته است.

قمصریان با استناد به ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، تأکید کرد: از این سال، دیگر نیازی به تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث در پایان سال نیست و شرکت‌های بیمه موظف‌اند خسارت‌ها را به نرخ روز پرداخت کنند، اما مابه‌التفاوت این خسارت‌ها بر عهده صندوق است.

وی افزود: تعهدات صندوق در این بخش از حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت که رشدی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. این مبالغ غیرقابل بازگشت بوده و فشار مالی سنگینی به صندوق تحمیل می‌کند.

مدیرعامل صندوق خاطرنشان کرد: بیش از ۴۳ درصد از خسارت‌های پرداختی در سال گذشته مربوط به ماده ۱۳ بوده که نشان‌دهنده بار مالی قابل‌توجهی است و نیاز به بازنگری قوانین را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

وی با اشاره به افزایش عوارض صندوق از ۵ به ۸ درصد در قانون سال ۱۳۹۵، اظهار داشت: این افزایش به دلیل تحمیل دو تکلیف جدید، یعنی ماده ۱۳ و ماده ۲۲ (پرداخت خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه) اعمال شد. ما آماده بازنگری این تکالیف و کاهش عوارض به ۵ درصد هستیم، به شرطی که این تعهدات از دوش صندوق برداشته شود.

قمصریان تأکید کرد: برخی عوارض صندوق را عامل گرانی بیمه‌نامه شخص ثالث می‌دانند، اما این عوارض به‌صورت شفاف از مردم دریافت و در گزارش‌های عملکردی صندوق منعکس می‌شود. اصلاح قوانین و کاهش تکالیف غیرقابل بازگشت می‌تواند به پایداری مالی صندوق کمک کند.

وی همچنین به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، صندوق بیش از ۷۷۳ میلیارد تومان برای این منظور پرداخت کرده است. به‌عنوان مثال، در حادثه بندر شهید رجایی، ۴.۸ میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت دیه ۶ نفر از بانوان فوت‌شده و در حادثه متروپل آبادان مبلغ مشابهی برای ۷ نفر پرداخت شد.

وی افزود: حدود نیمی از این پرداخت‌ها مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی است. پیشنهاد ما به بیمه مرکزی، گنجاندن پوشش کامل این موارد در بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان است تا این بار از دوش صندوق برداشته شود.

قمصریان با اشاره به تکلیف قانونی پرداخت هزینه‌های درمانی زیان‌دیدگان حوادث اسیدپاشی در صورت متواری بودن مقصر، اظهار داشت: این تکلیف با فلسفه تأسیس صندوق که متمرکز بر حوادث رانندگی است، همخوانی ندارد، اما به هر حال قانونگذار آن را بر عهده ما قرار داده است.

وی از حذف تبصره ۱۴ قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ خبر داد که پیش‌تر صندوق را ملزم به پرداخت سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد کرده بود. این تبصره از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ اجرا می‌شد و حذف آن نتیجه پیگیری‌های مستمر صندوق بود.

قمصریان با اشاره به ماده ۲۲ قانون بیمه شخص ثالث، گفت: از سال ۱۳۹۵، صندوق موظف به جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه شده است. کسری ذخایر رشته شخص ثالث شرکت‌های بیمه از ۸۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که می‌تواند چالشی جدی برای صندوق ایجاد کند.

وی افزود: صندوق در حال حاضر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌های دولتی دارد، اما در صورت بروز مشکلات مالی در سایر رشته‌های بیمه‌ای، ممکن است در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شود.

مدیرعامل صندوق با تأکید بر شفافیت عملکرد، اظهار داشت: صندوق یکی از شفاف‌ترین سازوکارهای پرداخت خسارت را در صنعت بیمه دارد و خدمات خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به زیان‌دیدگان ارائه می‌دهد.

وی افزود: صندوق با وجود حجم بالای پرونده‌ها، با حداقل نیرو در شعب استانی فعالیت می‌کند. تنها سه شعبه بیش از ۱۰ پرسنل دارند و برخی شعب با ۲ تا ۴ نفر اداره می‌شوند. این چابکی با وجود کمبود نیرو، عملکرد صندوق را متمایز کرده است.

قمصریان با اشاره به خروج حدود ۳۰ نفر از پرسنل در پنج سال گذشته، گفت: محدودیت‌های استخدامی در مجموعه‌های دولتی این چالش را تشدید کرده است. با این حال، آماده واگذاری برخی وظایف غیرحاکمیتی هستیم، مشروط بر اینکه نظارت مناسبی انجام شود.

وی در خصوص ارزیابی خسارت‌ها، خاطرنشان کرد: به دلیل عمومی بودن منابع صندوق، امکان واگذاری ارزیابی پرونده‌ها به ارزیابان خسارت، مانند شرکت‌های بیمه، وجود ندارد. تعامل با قوه قضاییه در این زمینه بسیار مهم است و ما از ظرفیت‌های دادگستری‌ها بهره می‌بریم.

مدیرعامل صندوق با اشاره به بند دال ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این بند برای کاهش تراکم پرونده‌های تصادفات در محاکم قضایی تصویب شده و ابلاغ پرونده‌ها به شرکت‌های بیمه و صندوق را برای تسریع در پرداخت خسارت الزامی کرده است. اما نبود زیرساخت‌های لازم مانند سامانه سنا، نگرانی‌هایی درباره انباشت پرونده‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: میانگین زمان پرداخت خسارت در پرونده‌های ماده ۱۳ حدود ۶ روز، در پرونده‌های تبصره ۲ ماده ۲۱ حدود ۳۴ روز و در ۶۰ درصد پرونده‌های دیگر حدود ۴۲ روز است. این سرعت در مقایسه با شرکت‌های بیمه که با چالش‌های متعددی مواجه‌اند، کارنامه درخشانی برای صندوق محسوب می‌شود.

قمصریان با تأکید بر پیشرو بودن صندوق در هوشمندسازی، اظهار داشت: صندوق از سامانه‌های پیشرفته‌ای مانند اعتبارسنجی، پایگاه رفاه ایرانیان و استعلام اصالت اوراق پزشکی قانونی استفاده می‌کند که بسیاری از مجموعه‌های صنعت بیمه از این امکانات بی‌بهره‌اند.

وی در پایان گفت: صندوق آمادگی کامل برای تبادل اطلاعات با شرکت‌های بیمه دارد و سامانه‌ای طراحی کرده که امکان استعلام خسارت‌های پرداختی به زیان‌دیدگان را فراهم می‌کند، اما استقبال شرکت‌های بیمه از این سامانه بسیار کم بوده است.