به گزارش دیوان اقتصاد، رکود تورمی در ایران، برخلاف تصور رایج، حاصل یک عامل منفرد نیست؛ بلکه برآیند تعاملات چندلایه‌ای میان ناترازی‌های ساختاری داخلی، تحولات سیاسی و فشارهای بین‌المللی است. این وضعیت، نه‌تنها موجب اختلال در عملکرد بازارها شده، بلکه ظرفیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را نیز برای صاحبان کسب‌وکار به‌شدت محدود کرده است. 

منشأ رکود تورمی در اقتصاد ایران رکود تورمی در ایران از دل سه دسته عوامل اصلی شکل گرفته است:

۱. ناترازی‌های ساختاری داخلی: وابستگی مزمن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجه پایدار، تأمین مالی تورم‌زا از طریق پایه پولی، ضعف در بهره‌وری تولید، و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی، همگی زمینه‌ساز شکل‌گیری تورم مزمن و رکود تولیدی بوده‌اند.

۲. تحولات سیاسی و فشارهای بین‌المللی: تحریم‌های گسترده، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی، و محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی شده است. این فشارها، با تضعیف روابط تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رکود را تشدید کرده‌اند.

۳. شوک‌های انتظاری و بی‌ثباتی روانی بازار: نوسانات شدید نرخ ارز، رشد تقاضای سفته‌بازانه، و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی، موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی و اختلال در محاسبات اقتصادی بنگاه‌ها شده‌اند. 

مکانیزم ماشه؛ تهدیدی برای تعمیق رکود تورمی

در این میان، احتمال فعال شدن «مکانیزم ماشه» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار حقوقی و سیاسی، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی عمیق‌تر کند. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده در اتاق بازرگانی ایران، فعال شدن این مکانیزم می‌تواند موجب بازگشت تحریم‌های چندجانبه، افزایش ریسک‌های تجاری، کاهش ارزش پول ملی، و افت شدید سرمایه‌گذاری شود.

در سناریوی محتمل، نرخ ارز ممکن است تا محدوده ۱۳۵ هزار تومان افزایش یابد، تورم به بیش از ۷۵ درصد برسد، رشد اقتصادی منفی شود، و نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد صعود کند. این وضعیت، با کاهش ارزش بازار سرمایه و تضعیف شاخص‌های کسب‌وکار، فضای فعالیت اقتصادی را برای بنگاه‌ها به‌شدت محدود خواهد کرد. پیامدهای رکود تورمی برای فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، صاحبان کسب‌وکار با چالش‌هایی چندوجهی مواجه‌اند:

- افزایش هزینه‌های تولید و واردات

- کاهش تقاضای مؤثر و افت فروش

- بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری و دشواری در برنامه‌ریزی مالی

- محدودیت در دسترسی به منابع مالی و ارزی

- افزایش ریسک قراردادهای خارجی و تضعیف روابط تجاری.

این وضعیت، بنگاه‌ها را در موقعیتی قرار داده که حفظ بقا، نیازمند بازنگری جدی در مدل‌های کسب‌وکار، ارتقای تاب‌آوری مالی، و اتخاذ رویکردی حرفه‌ای در مواجهه با بحران است. 

پیشنهادهای عملیاتی برای مواجهه حرفه‌ای

در مواجهه با رکود تورمی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی باید با اتخاذ رویکردی فعال، آینده‌نگر و مبتنی بر حکمرانی حرفه‌ای، مسیر عبور از بحران را ترسیم کنند. در این راستا، پیشنهادهای زیر قابل تأمل است:

- بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار با تمرکز بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری

- تقویت همکاری‌های بین‌بنگاهی و توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی

- سرمایه‌گذاری در فناوری و تحول دیجیتال برای ارتقای رقابت‌پذیری

- مشارکت فعال در سیاست‌گذاری اقتصادی و مطالبه‌گری حرفه‌ای برای اصلاحات ساختاری

- توسعه ظرفیت‌های صادراتی و ورود به بازارهای منطقه‌ای به‌عنوان موتور محرک رشد.

جمع‌بندی

رکود تورمی، آزمونی جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است. عبور از آن، نیازمند اصلاحات ساختاری، بازتعریف نقش دولت، و مشارکت فعال و حرفه‌ای بخش خصوصی است. اتاق تهران، به‌عنوان نهادی تخصصی و مستقل، می‌تواند با ایفای نقش راهبردی در این مسیر، به ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.

*رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران

منبع: آینده‌نگر