سید رحمت الله اکرمی ضمن اعلام خبر تسویه اسناد خزانه با سررسید 23 اسفندماه 94 از تعهد دولت به تسویه اوراق خزانه بدون تعویق و در سررسید مقرر خبر داد.

به گزارش بانک و اقتصاد به نقل از شادا ،معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه دارکل کشور در گفت و گو با شادا ضمن اعلام خبر یاد شده گفت: راهبرد آتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی دولت نیز تسویه به موقع و ممانعت از تاخیرها احتمالی در بازپرداخت مبالغ مورد نیاز است.

اکرمی در خصوص تسویه اوراق خزانه که با سررسید 23 اسفند ماه سالجاری منتشر شده بود گفت: این اوراق به موجب حکم بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و به مبلغ حدود 10 هزار میلیارد ریال و در قالب اسناد خزانه اسلامی در مورخ 23 اسفند 1393 منتشر شده بود.

وی با اشاره به موعد سررسید یکساله این اوراق در 23 اسفند 1394 گفت: با توجه به اینکه اوراق یادشده به منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به طلبکاران غیر دولتی واگذار شده بود ، نقدینگی مورد نیاز جهت تسویه اوراق از سوی خزانه داری کل کشور تامین شده و اسناد یادشده در سررسید مقرر تسویه و به حساب دارندگان اوراق واریز شد.

خزانه دار کل کشور در تبیین عملکرد اسناد خزانه اسلامی در رونق و پیشرفت اقتصادی کشور گفت: یکی از اولویت های اصلی و مورد تاکید دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای افزایش رونق اقتصادی کشور، رفع مشکل بدهی های دولت و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، استفاده از اوراق بهادار اسلامی و ایجاد بازار بدهی می باشد تا از این طریق ضمن تامین مالی، امکان ساماندهی و تسویه بدهی های دولت نیز فراهم شود.

اکرمی در ادامه گفت: با توجه به اینکه بخشی از بدهی های دولت مربوط به پیمانکاران است، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند مشکلات دولت در این حوزه را حداقل نماید، همواره مورد توجه می باشد. معان نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از ابزارهایی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد ، اسناد خزانه اسلامی است که بر اساس بند(ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به دولت اجازه  داد به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحههای تملک دارایی های سرمایه ای اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام صادر کند و به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند.

وی افزود: بر اساس قانون یادشده دولت موظف بود به منظور تامین اعتبار اسند مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بر اساس همین ظرفیت قانونی، در سال 1393 بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق صدور این اسناد با سررسید 23 اسفند ماه 1394 مورد تسویه قرار گرفت.

اکرمی در خصوص اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص گفت: خزانه داری کل کشور با  همکاری تمامی نهادهای فعال در این حوزه از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک ملی ایران، شرکت فرابورس ایران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه اوراق منتشره اقدام نمود.

خزانه دارکل کشور در پایان با تشریح راهبرد آتی وزارت اقتصاد گفت : راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سایر اوراق بدهی دولت نیز تسویه به موقع و ممانعت از تاخیر های احتمالی در بازپرداخت مبالغ مورد نیاز است.