به گزارش دیوان اقتصاد، در بخش اول به به تحلیل بخشی از بخشنامه جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فروردین ۱۴۰۵ پرداخته شد که در ادامه رویکرد نظارت‌محور تلاش دارد نظام مالی و اکچوئری شرکت‌های بیمه گر را بر مدار پایداری، شفافیت و انضباط مالی واقعی استوار کند. شاید بتوان گفت این بخشنامه ناظر بر اجرای دقیق اصول حاکمیت شرکتی، توانگری مالی و رفتار منصفانه با بیمه‌گذاران بوده و به‌عنوان نقشه‌راه نظارت مالی سال ۱۴۰۵ صنعت بــــــیمه تلقی می‌شود. دستورالعمــــل اخیر را می‌توان ذیل مفهــــوم نظارت احتیاطی هوشمند ((Smart Prudential Supervision طبقه‌بندی کرد که علاوه بر تکیه بر داده‌های مالی و نسبت‌های توانگری به توازن میان ریسک‌های فنی، نقدینگی و تعهدات آینده بیمه گران تمرکز دارد. بیمه مرکزی با استفاده از ابزارهای RegTech و روش‌های نوین تحلیلی قصد دارد انضباط مالی در سطح ذخایر، شناسایی سود و نحوه توزیع منافع بیمه‌گذاران را به‌صورت نظام‌مند کنترل کند. در ادامه بخش اول به دو بند کلیدی (۶ و ۱۰) این بخشنامه مشتمل بر اجتناب از شناسایی سود موهومی و ذخیره مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی اشاره می شود که که ارتباط مستقیم با صداقت ترازنامه‌ای، سلامت اکچوئری و اعتماد بیمه‌گذاران دارند.

در فراز اجتناب از شناسایی سود موهومی که در واقع هشدار مستقیم به مدیران مالی و حسابداران شرکت‌های بیمه گر درخصوص یکی از آسیب‌های مزمن صنعت بیمه کشور، نمایش سود غیرواقعی از محل ذخایر ناکافی و ارزیابی غیرواقعی دارایی‌هاست. سود موهومی زمانی شکل می‌گیرد که بیمه گر بدون لحاظ کامل تعهدات بیمه‌ای معوق، ذخایر فنی غیرکافی شناسایی کرده و یا از شناسایی درست بدهی‌های بیمه‌ای خود (همانند حق بیمه‌هایی که هنوز دوره‌پوششی آن‌ها تمام نشده یا خسارات تقویمی در جریان) خودداری کند. اهمیت این بند در آن است که سود موهومی در عمل سرمایه نظارتی را فرسایش داده و نسبت توانگری مالی شرکت را به‌صورت مصنوعی بالا نشان می‌دهد. لذا تصمیم‌گیران نهاد ناظر با یک تصویر مخدوش از سلامت مالی شرکت مواجه شده و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده نادرست انجام می‌شود. باید گفت شرط لازم برای اجتناب از سود موهومی، کفایت ذخایر فنی مطابق با استانداردهای IFRS 17 و آیین‌نامه های شورای عالی بیمه شامل محاسبه دقیق ذخایر خسارات معوق (IBNR)، حق بیمه‌های عاید نشده (UPR) و ذخیره ریاضی (Mathematical Reserve) در بیمه‌های زندگی است. ذخایر مذکور باید بر پایه داده‌های اکچوئری معتبر، تجربه واقعی خسارات و پیش‌بینی‌های محتاطانه از جریان‌های نقدی آینده تعیین شود. تأکید بیمه مرکزی بر این بند نشانگر حرکت به‌سوی شفافیت نظارتی و احتیاط حسابداری است. شرکت‌هایی که به منظور کسب رتبه بهتر در بازار سرمایه یا جلب رضایت سهامداران، اقدام به انتشار صورت‌های مالی ظاهراً سودآور با پشتوانه ذخایر ناکافی کنند، در واقع در معرض خطر فروپاشی توانگری و بحران نقدینگی در زمان وقوع خسارات انباشته قرار می‌گیرند. اجرای این بند مستلزم نظارت مبتنی بر داده و تطبیق سیستمی با ابزارهای نظارت مبتنی بر کفایت سرمایه ) ( RBC-based supervision است تا امکان کشف سودسازی غیرواقعی از همان مراحل ثبت ذخایر فراهم شود.

در موضوع مهم بیمه‌های زندگی، بخش عمده اعتماد بیمه‌گذار به شرکت بیمه گر وابسته به ساز و کار مشارکت در منافع است چرا که بیمه‌گذار انتظار دارد علاوه بر پوشش ریسک، در منافع سرمایه‌گذاری ذخایر و اندوخته خود نیز شریک باشد. فراز دهم بخشنامه مذکور بر محاسبه صحیح و توزیع به‌موقع این ذخیره ظرف یک ماه پس از مجمع عمومی سالانه تأکید دارد. شاید این اقدام در ظاهر ساده بنظر برسد لکن از لحاظ اکچوئری و نظارتی اهمیت ویژه ای دارد. ذخیره مشارکت در منافع (Bonus Reserve) به معنای بخشی از سود تحقق‌یافته سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌های زندگی است که باید متناسب با سهم بیمه‌گذاران در بازدهی ذخایر فنی، به آن‌ها تخصیص یابد. در برحی از شرکت‌ها به دلیل ضعف در سیستم حسابداری تحلیلی و تفکیک دارایی‌های مختص محصولات زندگی از سایر رشته‌ها، این محاسبه با تأخیر یا به‌صورت غیرواقعی انجام می‌شود. تأکید بیمه مرکزی بر تعیین و توزیع این ذخیره در بازه زمانی مشخص در واقع تلاشی برای نهادینه‌سازی شفافیت و مسوولیت در قبال بیمه گذاران در عملکرد مالی بیمه‌های زندگی است. اجرای دقیق بند یادشده باعث افزایش اعتماد عمومی به بیمه‌های زندگی می‌شود چرا که بیمه‌گذاران احساس می‌کنند در منافع واقعی حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه خود شریک‌اند و صرفاً دریافت‌کننده نرخ‌های تضمین‌شده صوری نخواهندبود. پیامد آن از نگاه اقتصاد خُرد بیمه‌ای، ضریب ماندگاری پرتفوی را بالا برده و رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار را از حالت قراردادی کوتاه‌مدت به رابطه سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل می‌کند. از سوی دیگر عدم شناسایی دقیق یا تأخیر در توزیع این ذخایر، تخلف محسوب شده و می‌تواند به انتقال ناصحیح منافع بین نسلی منجر شود؛ به‌ویژه در محصولات بلندمدت که بازده سرمایه‌گذاری دوره‌های گذشته نباید به نسل جدید بیمه‌گذاران منتقل شود. لذا فراز مذکور بخشنامه را باید گام مهم در جهت عدالت بین‌نسلی در بیمه‌های زندگی دانست.

باید تاکید کرد فرازهای یادشده در بخشنامه نهاد ناظر نقطه مشترکی دارند: هر دو در تلاش‌اند تا سود و منافع ظاهری را به سود و منافع واقعی و پایدار تبدیل کنند. یکی ریشه در حوزه احتیاط‌پذیری مالی دارد و دیگری بر عدالت توزیع منافع میان بیمه‌گذاران تاکید می نماید. نهاد ناظر با اعمال این دو رویکرد در واقع در حال بازتعریف مفهوم توانگری مالی واقعی است به نحوی که با رعایت انضباط اکچوئری و مالی به دست آید. لذا چنانچه این دو بند به‌درستی اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت صنعت بیمه کشور به سمت الگویی حرکت کند که در آن وفاداری بیمه‌گذار و ثبات مالی بیمه‌گر دو روی یک سکه باشند که ارزش آن در پایداری اعتماد نهفته است.