به گزارش دیوان اقتصاد ، امین دلیری در جلسه مدیران دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان غربی با اشاره به آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: براساس آیین نامه مذکور فروش داخلی، بازصادرات و امحاء، سه روش تعیین تکلیف کالاهای قاچاق خواهد بود و از آنجایی که بازاریابی و فروش به شرط صادرات شرایط خاص خود را دارد، محدودیت اخذ تضامین تا ۱۰ برابر ارزش کالا و قیمت گذاری آنها براساس ارزش تجاری موجب شده تا سازمان نتواند به خوبی در این خصوص، اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اخذ تضامین و نحوه قیمت گذاری دو مانع اصلی بازصادرات کالای قاچاق، به محدودیت سازمان اموال تملیکی در انبارداری اشاره کرد و افزود: انبارداری و نگهداری کالاهای قاچاق طی سال گذشته بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان برای این سازمان هزینه داشته و با توجه به محدودیت انبارهای در اختیار این سازمان ضرورت دارد نسبت به بازنگری در آیین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایند تا امکان بازصادرات کالاهای قاچاق تسهیل و اموال در اختیار تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاه های همکار در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مبارزه با قاچاق کالا باید نیت خالص و به صورت جدی تداوم یابد تا بتوانیم با کاهش قاچاق موجب رونق تولیدات داخلی شویم.
دلیری افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، شبه قاچاق از طریق دورزدن مجوزهای قانونی، نظیر استفاده از امتیازات مجوز ته لنجی، کولبری و بازارچه های مرزی اتفاق می افتد که این موضوع مشکل جدی ایجاد کرده، لذا ضرورت دارد در حوزه های تصمیم گیری و نیز فرهنگی اقدامات موثری انجام شود.