اقتصاد ایران با 2 معضل دولتی و نفتی بودن روبروست

طیب نیا:

اقتصاد ایران با 2 معضل دولتی و نفتی بودن روبروست

سه‌شنبه, آوریل 5, 2016 - 19:02 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بوده روبروست، هدف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بوده روبروست، هدف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایرنا، علی طیب نیا در نشست هم اندیشی با شرکت های منتخب هلدینگ و سرمایه گذاری کشور به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: هدف اصلی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصت های لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معناست که از همه فرصت ها و قابلیت های موجود اقتصاد ایران بهره می گیرد و در عین حال برون گراست؛ یعنی از ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد بین الملل برای سرمایه گذاری و دانش بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهره وری در اقتصاد ایران استفاده می کند.

طیب نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند.

وی گفت: این رشد عدالت بنیان و دانش بنیان است و در نهایت اینکه مردم و بخش خصوصی در این فرایند نقش اصلی و عمده را بر دوش می گیرند.

وزیر اقتصاد یادآورشد: آسیب شناسی از مشکلات فرایند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبرو هستیم؛ بنابراین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر است.

وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم.

طیب نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است که سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاست ها باشد.

وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشارکت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است.

وی یادآورشد: سال 95، سالی است که ما باید برای تحقق این سیاست ها بتوانیم گام های موثری برداریم.

وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های جدی که در یکی از پیچیده ترین مذاکرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاکره کننده ایران با مدیریت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریم های ظالمانه وضع شده را رفع کنند.

طیب نیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیت ها هستیم که به دلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصت های پیش آمده و گشایش هایی که بعد از تحریم حاصل می شود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم کنیم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.