نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 95 سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را 14.5 درصد تعیین کردند.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، وارد رسیدگی به بخش هزینه‌های بودجه شدند و تبصره یک را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، چهارده ‌و نیم‌درصد تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
طبق این مصوبه، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
همچنین به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شد با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف 15 هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
وزارت نفت موظف نیز شد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ 24 هزار میلیارد ریال به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و 15% در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل‌کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مجاز شد به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ 3 هزار میلیارد ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ 2 هزار میلیارد ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه‌ای مربوط اختصاص دهد.