دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به کسری ۸۰۰ هزار تومانی بودجه خانوارهای ایرانی در سال گذشته گفت: با این حساب، بازپرداخت اقساط دو میلیون تومانی وام ۱۶۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان صرفاً در حد یک رویاست.

به گزارش بانک و اقتصاد ، سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش وام صندوق پس‌انداز یکم، به 160 میلیون تومان گفت: نگاهی به تجارب جهانی نشان می‎دهد که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، سهم تسهیلات بانکی در تأمین هزینه خرید مسکن بیش از 70 درصد است.

وی با اشاره به تجربه انگلیس گفت: در این کشور از سال 2013، طرحی با عنوان کمک به خرید مسکن، اجرایی شده است که براساس آن، به 20 درصد از هزینه مسکن، تسهیلات دولتی اعطا می‌شود، 5 درصد با سرمایه شخص خریدار است و 75 درصد نیز تسهیلاتی است که از سوی شبکه بانکی پرداخت می‎شود، با این تفاوت که دولت به جای خریدار، به بانک‌ها، تضمین برای بازگشت وام را می‌دهد.

مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بدون شک سهم تسهیلات بانکی در فرایند خرید مسکن به ویژه در کلان‌شهرها باید بیش از گذشته تقویت شود، گفت: اما مسأله مهم اینجاست که میزان و زمان بازپرداخت اقساط باید به گونه‌ای باشد که افراد فاقد مسکن به ویژه زوج‌های جوان بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

طباطبایی با اشاره به اینکه براساس گفته‎های مسئولین، اقساط وام صندوق یکم، تقریباً دو میلیون تومان است، گفت: هر خانوار ایرانی به طور متوسط در سال 93، حدود 314 میلیون ریال درآمد (ماهیانه 26 میلیون ریال) و حدود 322 میلیون ریال هزینه داشته که با این حساب، عملاً بازپرداخت اقساط دو میلیون تومانی آن هم با بلوکه‌سازی 80 میلیون تومان برای یک سال، برای زوج‌های جوان صرفاً در حد یک رویاست.

وی با بیان اینکه به طور متوسط بیش از 10 سال زمان می‌برد تا خانواده‌های ایرانی بتوانند دارای مسکن شوند، گفت: این مدت در کشورهای توسعه‌یافته حدود پنج سال است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اذعان به اینکه در چندسال اخیر به دلیل فشارهای ناشی از تحریم و رشد ضعیف اقتصادی، قدرت و توان اقتصادی خانواده‌ها به شدت کاهش یافته است، گفت: به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار، در گام نخست باید مدت بازپرداخت وام را افزایش و نیز سود بانکی را کاهش دهد.

همچنین طباطبایی، به منابع آزادشده از طریق برجام نیز اشاره کرد و با بیان اینکه دولت می‌تواند از این ظرفیت ایجادشده برای تأمین مالی فرایند خرید مسکن استفاده کند، گفت: اکنون صندوق‌های ذخیره، با حمایت‌های دولت می‌توانند بخشی از بار تأمین مالی مسکن را به دوش گیرند.

وی در پایان با بیان اینکه پیشتر نیز پیش‎بینی کرده بودیم که بازار مسکن تا پایان سال، از شرایط رکودی خارج نمی‎شود، گفت: بسیار بعید به نظر می‎رسد طرح وام 160میلیونی نیز تأثیر چندانی داشته باشد؛ ضمن آنکه این احتمال وجود دارد که این مسأله، قیمت مسکن را در کلان‌شهرها افزایش دهد.