دبیرکل همایش سی و یکمین هایش های سیاست های پولی و ارزی ضمن تأکید بر لزوم بازآرایی سیاست پولی و نظارتی با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی گفت: اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیأت عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.