بورس

توصیه نامه طبقه بندی ریسک مشتریان جهت افزایش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین سازو کار اجرایی تهیه و منتشر شد.

تفاهم نامه همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاهم نامه همکاری بورس کالای ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه شنبه با حضور مدیران و مقامات ارشد دو مجموعه به امضا رسید.

شمار مشمولان طرح سهام عدالت تا به امروز ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر برآورد شده که از این تعداد خبرنگاران سهم ۸ هزار نفری دارند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:دارندگان سهام عدالت که صورتحساب یک میلیونی دارند ۱۲۵هزارتومان و با صورتحساب۵۳۰هزارتومانی،۶۵هزار تومان سود علی الحساب می‌گیرند و این سود به ۱۵۰هزارتومان خواهد رسید.

صندوق تثبیت بازار سرمایه مجاز است از تاریخ صدور این مجوز (4 تیر 96)، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان نهاد مالی در بازار سرمایه فعالیت کند.

بر اساس قانون دوره مجاز ثبت نام و دریافت سهام عدالت از سال ۸۵ تا ۹۴ بوده و ثبت نام جدید از مشمولان منوط به مصوبه مجلس است.

سهام 6 شرکت و یک جایگاه سوخت دولتی در مرداد امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس، فرابورس و مزایده عرضه می‌شود.

به گفته مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، اوراق سلف موازی استاندارد یک ابزار تامین مالی برای مقاصد سرمایه در گردش است. به بیانی دیگر، برخلاف سایر اوراقی که در کشور ما در حال حاضر در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد و عمدتا با هدف تامین مالی پروژه های بلند مدت است و هدف از انجام این تامین مالی ها، محقق کردن آن پروژه هاست، اوراق سلف عمدتا با هدف تامین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی منتشر می شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری چهار شرکت دولتی در ابتدای مرداد ماه خبر داد.

محمدی با اشاره به این نکته که سازمان بورس می خواهد از درآمدهای خودش کم کند تا فعالان بازار بتوانند راحت تر کار کنند، خاطر نشان کرد: در حوزه مالیات مقطوعِ نیم درصد، با سازمان امور مالیاتی صحبت شده و فرآیندی جلو می رود که این مکانیسم نیز اصلاح شود چون نیم درصد از نظر ما زیاد است و بعضی از مواقع سهامداران ضرر کردند، در این شرایط پرداخت مالیات منصفانه نیست و این موضوعی است که برای رفع آن در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی هستیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت هایی وجود دارند که کالا و خدمات یارانه ای ارائه می دهند لذا تا زمانی که قیمت کالا و خدماتمان تکلیفی است این گونه شرکت ها را نمی توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.