یادداشت

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با انتشار یادداشتی در مجله تجارت فردا به بررسی نسبت صادرات با سیاست های پولی و ارزی پرداخت.

بازار مالی حداقل شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه می‌شود و ایجاد ثبات در کل بازار مالی، مشروط به وجود ثبات در هر یک از این بازارهاست.

 با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، بانک ها می توانند در دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نقش تعيين كننده اي داشته باشند كه در اين راستا برای دست یابی به اهداف مورد نظر و ايفاي نقش موثرتر چابک سازی، اصلاح ساختارها و روان سازی عملیات بانکی  بسیار مهم وحیاتی خواهد بود.شرایط حاکم اقتصادی و وضعیت مناسبات بین المللی کشور در حال حاضر، بسیاری از بانکها و موسسات اقتصادی را دچار چالشهای جدی در وضعیت مالی خود نموده است.

رگولاتوری در فناوری‌های مالی باید از یک سو دارای چابکی و انعطاف لازم در مواجهه با فین‌تک‌ها بوده و از طرف دیگر، آنقدر سهل‌گیرانه نباشد که فین‌تک‌ها باعث اختلال در سیستم مالی کشور شوند.

*محمدحسین مهدوی‌عادلی**عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد يكي از برنامه‌هاي دولت در قالب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اصلاح نظام بانكي و بازنگري در سياست‌هاي پولي و اعتباري است و در نخستين گام دولت در قالب لايحه‌اي به مجلس پيشنهاد تغيير واحد پول ملي ايران از ريال به تومان را مطرح كرده است. دوباره بحث قديمي تغيير واحد پولي كشور از ريال به تومان و حذف صفرهاي پول در دستور كار بانك مركزي كشور قرار گرفته و مسئولان از قطعي شدن حذف چند صفر از پول ملي خبر مي‌دهند. در پي اين امر، مباحث گسترده‌اي در محافل كارشناسي و عمومي مطرح شده است كه پيامدهاي مثبت و منفي اين اقدام چيست و آيا اين اقدام از منظر منطق اقتصادي قابل دفاع است؟ آيا منافع حذف صفرهاي پول ملي از هزينه‌هاي آن پيشي مي‌گيرد يا خير؟

یک کارشناس صنعت بیمه با اشاره به سهم 43.4 درصدی خسارات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تهدید کننده منابع صنعت را این بخش دانست و بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از اقدامات متقلبانه و سودجویانه تاکید کرد.

در حالی که وجود اشکالات ترازنامه‌ای و شکل‌گیری جنگ قیمتی در شبکه بانکی را می‌توان علت بالا رفتن نرخ سود بانکی دانست نمی توان نرخ سود اوراق بدهی را در این مساله دخیل فرض کرد.

بانک ملی ایران تحقق آرزوی دیرینه ایرانیان برای داشتن بانکی ملی و وطنی است.ابتدا زمزمه تشکیل این بانک توسط حاج امین الضرب،تاجر پیشرو عصر ناصری آغاز شد.

بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.

عقد مرابحه از این ظرفیت برخوردار است که جایگزین سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه شود و از این مسیر امکان ساده‌سازی معاملات بانکی و اجرای بهتر بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

اگرچه بخشی از راه‌حل برون‌رفت نظام بانکی از مشکلات موجود از مسیر تجدید ساختار و نظارت بانکی می‌گذرد، اما بدون تردید بخشی از راه‌حل به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی مرتبط است.