به گزارش دیوان اقتصاد، نظام نهاد ناظر صنعت بیمه، به‌ویژه بیمه مرکزی، موظف است از طریق نظارت مستمر و ابزارهای بازدارنده مانند نمره منفی مدیریتی، ضمن صیانت از حقوق بیمه‌گذاران، مسیر حرفه‌ای را در این صنعت تضمین کند. اما پرسش اینجاست. چرا سازمانی که موظف به شفاف‌سازی است، خود اینچنین محرمانه عمل می‌کند؟

شفافیتی که در خفا نگه داشته می‌شود

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی بیمه مرکزی، نمرات منفی به مدیران متخلف بیمه پس از بررسی‌های تخصصی و با مستندات دقیق صادر می‌شود. اما این اعلان‌ها، محرمانه باقی می‌مانند و جز در صورتی که مدیران خود مایل به انتشار آن باشند، منتشر نمی‌شوند.
مخالفان این روش استدلال می‌کنند که این روند فاقد شفافیت بوده و دارای مبنای قانونی روشن نیست. بنابراین امکان تأثیر مسائلی خاص یا لابی‌گری در آن وجود دارد.

مسائل حقوقی و فقدان مبنای شفاف

برخی مدیران توانسته‌اند با شکایت، تصمیمات نهاد نظارتی را در دیوان عدالت اداری نقض کنند. این امر نشان می‌دهد که یا قوانین مبنایی کافی ندارند یا روند اجرایی در ابهام است. این موضوع سؤال‌برانگیز است که چگونه می‌توان به عدالت و مشروعیت نظارت اعتماد داشت وقتی معیارها و مبنای قانونی آن واضح نیست؟

 تأثیر مصلحت‌اندیشی بر اعتبار و عملکرد نهاد ناظر

در گذشته، روسای پیشین بیمه مرکزی، صراحتاً گفته بودند که موافق انتشار اسامی مدیران ناکارآمد نیستد، زیرا ملاحظات آبرو و حیثیت افراد باید رعایت شود. در نتیجه، حتی وقتی نمره منفی آن‌ها به حد ممنوعیت نزدیک می‌شود، این اطلاعات همچنان محرمانه می‌ماند!
این وضعیت دو خطر در پی دارد، اولاً اعتبار نهاد ناظر کاهش می‌یابد، چرا که سهام‌داران یا مردم دسترسی به اطلاعات واقعی درباره عملکرد مدیران ندارند. ثانیاً، مدیرانی که صلاحیت‌های حرفه‌ای را نقض کرده‌اند ممکن است به‌واسطه ملاحظات آبرویی مجدداً وارد چرخه تصمیم‌گیری شوند یا به‌طور غیررسمی فعالیت کنند.

ضرورت شفافیت برای افزایش اعتماد عمومی و کنترل فساد

رویکردی مخدوش از شفافیت، باعث به‌وجود آمدن فضای شبهه، سوءاستفاده و اخلال در بازار بیمه خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که شفافیت یکی از محرک‌های اصلی مبارزه با فساد است. در حالی که به عقیده کارشناسان و تعدادی از رسانه‌ها، نهاد ناظر نباید با تخلفات مماشات کند چرا که انتظار عمومی از بیمه مرکزی، عملکرد بدون اغماض است.

پیشنهادها برای اصلاح روند نظارتی و اطلاع‌رسانی

با تمام نکات ذکر شده، برای ارتقاء مشروعیت و اعتماد عمومی، پیشنهاد می‌شود، تدوین معیارهای شفاف و علنی برای صدور نمره منفی و اطلاع‌رسانی درباره آن به‌وضوح اعلام شود چه رفتارهایی در چه سطحی منجر به نمره منفی یا سلب صلاحیت مدیران می‌شود.

از جمله پیشنهادات بعدی می‌توان به آزادسازی اختیاری انتشار کارنامه مدیران که مایل به اشتراک‌گذاری عملکرد خود هستند، بدون وابستگی به شروط خاص یا منتفعان و همچنین افزایش نظارت عمومی با انتشار ارقام کلی و روند عملکرد مدیران در پورتال بیمه مرکزی (مثلاً تعداد و نوع تذکرات صادره، شاخص‌های نظارتی کلان)، بدون افشای اسامی در صورت مغایرت با حریم شخصی اشاره کرد.

علاوه بر این تقویت سازوکارهای حقوقی داخلی برای شفافیت و پاسخ‌گویی از نقاط مهم دیگر است. فراهم آوردن امکان اعتراض عمومی یا توسط سهام‌داران به وضعیت مدیران. اگر فردی نمره منفی گرفته، مسیر روشنی برای اصلاح یا دفاع پیش‌رو داشته باشد.

این گزارش می‌افزاید، رصد نقش‌های مشورتی پس از سلب صلاحیت هم موردی است که شایسته‌است مورد توجه قرار گیرد. اگر مدیری صلاحیت رسمی ندارد اما به‌عنوان مشاور یا در جایگاه غیرمستقیم فعالیت می‌کند، لازم است بر این جریان نظارت شود تا آسیب به مقررات و بازار نرسد.

در نهایت شایان ذکر است که صنعت بیمه، مانند هر زیست‌بوم مالی و اجتماعی، نیازمند اعتماد است. اگر نهاد ناظر در شرایطی که بیشترین انتظار را از مردم، سهام‌داران و بیمه‌گذاران دارد، خود مخفی‌کاری کند، این اعتماد سلب می‌شود؛ و در آن صورت، شرایط برای سوءاستفاده‌گران فراهم خواهد شد.

شفافیت در اعلام «نمره منفی» و دیگر ابزارهای نظارتی، نه تهدیدی برای شأن مدیران حرفه‌ای، بلکه تقویت‌کننده نظام نظارتی و تضمین‌گر حقوق عمومی است.

اگر بیمه مرکزی می‌خواهد خطری در منافع عمومی ایجاد نشود، مجبور است از عبور از مصلحت‌اندیشی‌ها جرئت بیشتری نشان دهد و مسئولانه‌تر عمل کند.