​​​​به گزارش دیوان اقتصاد از اقتصاد سرآمد، این گزارش‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی رشد مبادلات تجارت دریایی جهان را با محدودیت مواجه کرده و آن را در آستانه کاهش و رشد شکننده قرار داده است. بررسی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها جهان نشان می‌دهد که رشد تجارت دریایی که در سال‌۲۰۲۴ به ۲.۲درصد رسیده است و این در حالی است که گزارش اخیر سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که این رشد در سال‌۲۰۲۵ تنها به ۰.۵درصد محدود خواهد شد و این روند تا سال ۲۰۳۰ به میانگین ۲درصد بازخواهد گشت.

آنکتاد در گزارشی با ابراز نگرانی از آینده صنعت کشتیرانی آورده است که تنش‌های سیاسی، تعرفه‌های جدید، تغییر الگوهای تجاری و خطوط کشتیرانی تغییریافته، جغرافیای تجارت دریایی را تغییر شکل می‌دهند که منجربه تغییر مسیرهای بیشتر، توقف‌های بندری، سفرهای طولانی‌تر و در نهایت افزایش هزینه‌ها خواهد شد. همچنین در بخش انرژی، حجم زغال‌سنگ و نفت به دلیل تلاش‌های کربن‌زدایی تحت فشار است، در حالی‌که تجارت گاز همچنان در حال گسترش است. ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد، در این زمینه به بلومبرگ دریایی گفته است: «گزارش‌های پیش‌رو برای رسیدن به کربن صفر، سیستم‌های دیجیتال و مسیرهای تجاری جدید باید عادلانه باشد. باید به جای حذف، توانمندسازی و به جای آسیب‌پذیری، انعطاف‌پذیری ایجاد شود.»

براساس گزارش آنکتاد، مواد معدنی حیاتی برای باتری‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال نیز در حال تبدیل‌شدن به منبع جدیدی از تنش در تجارت جهانی هستند و رقابت برای تأمین منابع و ارزش‌افزوده در داخل کشورها افزایش یافته است؛ حجم این تجارت‌های دریایی به طرز چشمگیری رشد کرده است. داده‌های آنکتاد نشان می‌دهد انتشار گازهای گلخانه‌ای در صنعت کشتیرانی در سال‌‌۲۰۲۴ حدود ۵درصد افزایش یافته و تنها ۸درصد از تناژ ناوگان جهان برای استفاده از سوخت‌های جایگزین مجهز شده‌اند و نرخ بازیافت کشتی همچنان پایین است. در بخش پایانی گزارش آنکتاد آمده است که بنادر تحت فشار اختلالات هستند که منجربه ازدحام و زمان انتظار طولانی‌تر می‌شود؛ به همین جهت آنکتاد از دولت‌ها می‌خواهد تعهدات جهانی در زمینه تسهیل و اتوماسیون تجارت را اجرا کنند و مشارکت‌های دولتی و خصوصی در بنادر را گسترش دهند. زیرا با پیشرفت دیجیتالی‌شدن، امنیت سایبری به عنوان یک اولویت حیاتی مطرح می‌شود.

تاثیر جنگ تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌ها
عوامل اصلی این تغییرات شامل تنش‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌های تعرفه‌ای، اختلالات در آبراهه‌های کلیدی و فشارهای زیست‌محیطی است که الگوهای سنتی حمل‌ونقل را بازآرایی می‌کنند. کشتی‌هایی که قبلاً از دریای سرخ عبور می‌کردند، اکنون مسیرهای طولانی‌تری مانند دور زدن آفریقا را انتخاب می‌کنند و این جابه‌جایی‌ها نه‌تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه الگوهای تجاری را از شرق به غرب و از آسیا به اروپا و آمریکا تغییر می‌دهد.

جنگ تعرفه‌ای جدید بین ایالات متحده و چین که از اوایل سال‌۲۰۲۵ تشدید شده، یکی از عوامل اصلی نوسانات در صنعت کشتیرانی است. طبق گزارش UNCTAD، موج جدید تعرفه‌ها –از جمله تعرفه‌های ۲۵درصدی بر کالاهای چینی– منجربه اختلال در زنجیره‌های تأمین شده و حجم بارگیری کانتینری را کاهش داده است. شرکت‌های آمریکایی برای انباشت کالا پیش از اعمال تعرفه‌ها، کارخانه‌های چینی را به حداکثر تولید واداشته‌اند که این امر نرخ‌های حمل‌ونقل اقیانوسی را در ژوئن‌۲۰۲۵ به اوج رساند.
تحلیلگران CNN پیش‌بینی می‌کنند که این تعرفه‌ها نه‌تنها حجم تجارت را ۱.۴درصد در بخش کانتینری کاهش خواهند داد، بلکه مسیرهای تجاری را از اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس تغییر می‌دهند؛ البته با تمرکز بیشتر بر بنادر آمریکای‌جنوبی و اروپا. در نتیجه، هزینه‌های لجستیکی برای شرکت‌های آمریکایی ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یافته و زنجیره‌های تأمین را به سمت محلی‌سازی سوق می‌دهد.

هزینه‌های کشتیرانی در سال‌۲۰۲۵ به دلیل ترکیبی از عوامل ژئوپلیتیک و زیست‌محیطی، به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. شاخص جهانی کانتینر Drewry در ۲۵سپتامبر‌۲۰۲۵ به ۱۷۶۱دلار برای هر کانتینر ۴۰فوتی رسید، هرچند از اوج ژوئن‌(پس از تعرفه‌ها) ۶۰ تا ۷۰درصد کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطوح پیش از بحران است. UNCTAD هشدار می‌دهد که اختلالات در کانال سوئز و پاناما، همراه با تعرفه‌ها، هزینه‌های حمل را ۲۰۰ تا ۴۰۰درصد در برخی مسیرها افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود این روند، تجارت جهانی را تحت فشار قرار دهد و رشد کندی را برای سال‌۲۰۲۵ رقم بزند.

تنش‌های فزاینده در آبراهه‌های استراتژیک
تنش‌های ژئوپلیتیک در دریای سرخ و تنگه هرمز، دو آبراهه حیاتی که ۲۰درصد نفت جهان از آن‌ها عبور می‌کند، تهدیدی جدی برای تجارت دریایی ایجاد کرده است. در دریای سرخ، حملات حوثی‌ها از ژانویه‌۲۰۲۴ ادامه یافته و کشتی‌ها را وادار به دور زدن قاره آفریقا کرده که زمان سفر را دوبرابر کرده و هزینه‌ها را ۲۰۰درصد افزایش داده است. در تنگه هرمز، هشدارهای Bimco در ژوئن‌۲۰۲۵ نشان‌دهنده خطر اختلال گسترده‌تر توسط ایران است، به‌ویژه پس از درگیری‌های اسرائیل-ایران. عبور کشتی‌ها از هرمز در می و ژوئن‌۲۰۲۵ کاهش یافته، هرچند هنوز در محدوده نرمال است، اما بازار نفتکش‌ها در ژوئن به دلیل ریسک‌ها جهش کرد. EIA تأکید می‌کند که هرمز، با عرض کافی برای تانکرهای غول‌پیکر، یکی از مهم‌ترین نقاط خفه‌کننده نفت جهان است و هرگونه اختلال می‌تواند قیمت انرژی را به شدت افزایش دهد. این تنش‌ها الگوهای جغرافیایی را تغییر داده و تجارت را به سمت مسیرهای جایگزین مانند خطوط شمالی یا اقیانوس هند سوق می‌دهد.

سازمان بین‌المللی دریانوردی  (IMO) در آوریل ۲۰۲۵، چارچوب Lصفر خالصK را تصویب کرد که هدف کاهش ۳۰درصدی شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای تا ۲۰۳۵ را تعیین می‌کند و مالکان کشتی‌هایی که به هدف نرسند، را ملزم به پرداخت به صندوق «صفر خالص» برای سوخت‌های سبز می‌سازد. بااین‌حال، این طرح با مخالفت شدید ۱۶کشور، از جمله آمریکا، ایران، عربستان سعودی، امارات، قطر و دیگر تولیدکنندگان نفت روبه‌رو شده است. آمریکا، تحت دولت ترامپ، در اوت‌۲۰۲۵ کمپین علنی علیه این طرح راه‌اندازی و تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه علیه کشورهایی کرد که از آن حمایت کنند، با استدلال اینکه مالیات کربن هزینه‌های سوخت را افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری را کاهش. عربستان و ایران، به عنوان رهبران کمپین، از «تاکتیک‌های ترسناک» برای توقف طرح در اکتبر‌۲۰۲۵ استفاده کرده‌ و ادعا می‌کنند که این مقررات بر کشورهای در حال توسعه فشار می‌آورد. تحلیلگران Argus Media معتقدند، این مخالفت‌ها بعید است طرح را متوقف کند، اما می‌تواند اجرای آن را به تأخیر بیندازد و هزینه‌های اضافی ۲۰-۱۰درصدی به صنعت اضافه کند که جغرافیای تجارت را به سمت بنادر مجهز به سوخت‌های سبز تغییر می‌دهد.

تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی و رشد کشورها
افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی که بیش از ۸۰درصد تجارت جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شوک‌های تورمی و رکودی ایجاد کرده است. طبق مدل‌سازی‌IMF، دوبرابر‌شدن نرخ‌های حمل، تورم جهانی را ۰.۷درصد افزایش می‌دهد و رشد‌GDP را ۰.۵درصد کاهش. در سال‌۲۰۲۵، این افزایش‌ها –ناشی از تعرفه‌ها و اختلالات– زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و قیمت‌های وارداتی آمریکا را بیش از ۰.۰۱درصد برای هر یک‌درصد افزایش هزینه بالا برده است. OECD گزارش می‌دهد که نوسانات نرخ‌ها، تجارت بین‌المللی را معکوس کرده و محلی‌سازی را ترجیح می‌دهد که برای کشورهای وابسته به صادرات مانند چین و کشورهای خاورمیانه، رشد‌GDP را ۲-۱درصد کند می‌کند. اقتصادهای آسیب‌پذیر، مانند آفریقا و آسیای‌جنوبی، بیشترین ضربه را می‌خورند، در حالی‌که اروپا و آمریکا با تنوع‌بخشی مسیرها، مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. در کل، UNCTAD پیش‌بینی می‌کند این عوامل رشد جهانی را به زیر ۳درصد برساند و نابرابری‌ها را تشدید کند.

در نتیجه، جغرافیای تجارت دریایی جهان در حال بازسازی است: از مسیرهای سنتی به سمت الگوهای پراکنده‌تر و گران‌تر. بدون حل تنش‌های ژئوپلیتیک و توافق بر سر مقررات زیست‌محیطی، سال ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه‌عطفی برای تجارت جهانی باشد با پیامدهایی که فراتر از دریا به اقتصادهای خشکی نفوذ می‌کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی مانند Reuters و Global Trade Review بر لزوم دیپلماسی فوری تأکید دارند تا از «دریاهای طوفانی» جلوگیری شود.