به گزارش دیوان اقتصاد، در این میان تعیین وزرای پیشنهادی اقتصادی به دلیل تاثیرگذاری آنها بر سیاستگذاری و معیشت مردم بیش از سایر وزارتخانه ها مورد توجه قرار گرفت همزمان نیز گمانه زنی ها در مورد سکانداران آنها به ویژه وزارتخانه محوری «امور اقتصادی و دارایی» افزایش یافت.

  از بیماری قلبی تا رویگردانی طیب نیا 

برخلاف تصور بسیاری « محمد طیب نیا » تصمیم گرفت که در دولت دوازدهم نباشد، هر چند که حاشیه هایی همچون بیماری قلبی او توسط یکی از مشاوران رییس جمهوری بهانه غیبت او در دولت دوازدهم اعلام شد اما بلافاصله این نقل قول ها توسط یکی از نزدیکان طیب نیا تکذیب شد، براساس آنچه که در رسانه ها آمده علت اصلی نیامدن وزیراقتصاد دولت یازدهم درخواست وی برای تغییر برخی افراد تیم اقتصادی بوده که گویا پذیرفته نشده است .

کناره گیری طیب نیا از وزارت امور اقتصادی و دارایی به معنای نادیده گرفتن خدمات وی در حوزه اقتصاد به ویژه کاهش نرخ تورم نیست اما در هر حال قطار اقتصاد باید به حرکت خود ادامه دهد و حال قرار است «مسعود کرباسیان » بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی بنشیند.

 سابقه درخشان در اقتصاد

کرباسیان فعالیت اجرایی خود را با معاونت در وزارت صنایع سنگین آغاز کرد و پس از آن در وزارت بازرگانی به عنوان معاونت بازرگانی خارجی مشغول به کار شد. در مدت کوتاهی معاون بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت بود اما باز هم به وزارت بازرگانی بازگشت .

در دولت دوم اصلاحات به گمرک رفت و اداره این سازمان را برعهده گرفت . کرباسیان بعد از روی کارآمدن دولت‌های نهم و دهم معاون شهردار تهران شد و در دولت یازدهم هم سمت ریاست گمرک ایران را پذیرفت.

هر چند که کرباسیان همواره در پست های مختلفی مشغول به کار بوده و اقدامات گسترده ای داشته اما خودِ او مهم‌ترین دستاورد دوران مدیریتش را اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرک ایران عنوان می کند و این طرح را مهم‌ترین تحول دو سال گذشته نظام اداری کشور می داند.

«پنجره واحد تجاری با سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری، حجم تجارت را افزایش می‌دهد. ارتقای شفافیت در نظام گمرکی را به دنبال دارد. همچنین رشد درآمدهای گمرکی نیز از دیگر دستاوردهای این طرح است».

 ١١ دستور کار رییس جمهوری برای وزیر پیشنهادی اقتصاد

رییس جمهوری در صحن علنی مجلس و هنگام دفاع از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته های خود را از وزیر پیشنهادی این گونه اعلام کرد : از وزیر اقتصاد مبارزه قاطع با پولشویی و اجرای همه مقررات و آیین‌نامه‌های مقابله با پولشویی، مقابله با فسادهای سازمان یافته، اصلاح نظام بانکی، رفع مقررات زائد برای کسب و کار، انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، سالم سازی مسیر خصوصی‌سازی، برقراری دولت الکترونیک و حل مشکلات بیمه را می‌خواهم.

 روحانی همچنین با بیان اینکه کرباسیان سابقه طولانی در مدیریت رده‌های بالای اقتصادی کشور دارد اظهار کرد : وی در زمینه علم و دانش و ترجمه و نوشتن کتاب هم موفق بوده است. رشته تحصیلی وی نیز برنامه ریزی و مدیریت است.

 کارنامه ای موفق در گمرک

موفقیت های کرباسچی در ساماندهی گمرک نیز موضوع دیگری بود که رییس جمهوری به آن اشاره کرد و افزود: گمرک ما خیلی مشکل داشت اما با تلاش‌های کرباسیان سامانه الکترونیکی در گمرک فعال شد، درآمد گمرک افزایش یافت و با فساد مبارزه شد.

کرباسیان همانند سایر وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم موافقان و مخالفانی نیز در صحن علنی مجلس داشت که با توجه به اظهارات مخالفان به نظر می رسد اغلب آنها برای وزیر پیشنهادی بیشتر توصیه ارایه کردند و در واقع تشکیکی در توانایی وی برای وزارت مهم امور اقتصادی و دارایی وارد نشد.

 توصیه های مخالفان به وزیر 

نمایندگانی که در پشت تریبون به عنوان مخالف حاضر شدند اغلب توصیه هایی چون ضرورت اعلام موضع وزیر پیشنهادی در خصوص رکود و تاثیر آن بر روی اقتصاد ، تدبیرسازی برای پایان دادن به وضعیت موسسات غیر مجاز ، ارایه راه حل برای مالیات ها و وضعیت سازمان تامین اجتماعی، نامطلوب بودن وضعیت سرمایه گذاری و ضرورت تدوین مدل جدید برای اصلاحات اقتصادی همچون اقتصاد های نوظهور با وجود حل مسئله حقوق های نجومی ضرورت نظارت کافی دراین عرصه و ارایه برنامه برای رفع بیکاری، اصلاح ساختار اقتصادی، شفافیت و رفع تورم، را مطرح کردند

و در حالی که یکی از نمایندگان موافق معتقد بود برنامه های کرباسیان با اسناد بالادستی همخوانی دارد، یک نماینده مخالف نظر دیگری داشت و معتقد بود که برنامه های ارایه شده بیشتر نظریه پردازی است تا توجه به واقعیت های موجود .

 اقتصاد ایران به اتاق شیشه ای می رود

اما کرباسیان در دفاع از برنامه های جمله بسیار مهمی گفت و اظهار کرد: اقتصاد ایران را در دولت دوازدهم به اتاق شیشه‌ای خواهیم برد، چرا که ضعف در شفافیت و عدم انضباط، از جمله ضعف‌های اقتصاد ایران است.در نهایت باید اصلاحات ساختاری اساسی در اقتصاد ایران صورت گیرد تا بتوانیم به جایگاه واقعی خود دست یابیم.

وی در عین حال ضعف بنیه تولید، عدم رقابت پذیری آن و بیکاری گسترده را از مشکلات اساسی دانست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند و اقتصاد نفتی را یکی از مسائل پیش روی برشمرد .

 رانت و سیاست زدگی مشکل اقتصاد ایران

از نگاه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم رانت و سیاست‌زدگی در اقتصاد ایران مشکلات بزرگی را ایجاد کرده و بنابراین برای حرکت در جهت افزایش تولید و اشتغال باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.

دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش ضریب جینی ، ضرورت افزایش میانگین بهره‌وری به صورت سالانه ۹.۸ درصد و سرمایه‌گذاری به میزان ۲۱.۴ درصد از جمله محورهای مطرح شده از سوی کرسیان در صحن علنی بود .

«اگرچه این اعداد در دولت یازدهم بهبود یافته اما باید موفق‌تر عمل شود که برای دستیابی به این سطح از اعداد و ارقام، باید به اسناد فرادستی در سیاستگذاری‌ها توجه کرده و اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، برنامه ششم، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار را عملیاتی کرد.»

تاکید بر بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی

به گزارش دیوان اقتصاد توزیع سهام عدالت ، تقویت شورای رقابت با هدف برداشتن فعالیت های انحصاری ، رفع مقررات مخل کسب و کار و رونق آن ، گسترش جدی پنجره واحد و سامانه جامع گمرکی ، کاهش صدور مجوزهای لازم با هدف تقویت بخش خصوصی ، ضرورت بگارگیری منابع مالی خارجی همچون  فاینانس در اقتصاد ، اصلاح نظام تامین مالی دولت و نظام مالیاتی ، برداشتن مالیات از دوش تولید کنندگان و صادر کنندگان ، حاکم شدن شفافیت مالی، ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر با بانک مرکزی ، انجام اصلاحات نظام بانکی به بهترین شکل ، تامین منافع سپرده گذاران به صورت حداکثری ، بکاریگیری ابزارهای نوین در بورس از دیگر وعده هایی بود که کرباسیان به مجلسیان داد .

 کرباسیان در راه خیابان باب همایون

حال که تنها یک روز به تصمیم نهایی مجلس در مورد کابینه دولت دوازدهم باقی مانده است ، باید دید که وکلای ملت چه تصمیمی برای سکان دار وزارت امور اقتصادی و دارایی می گیرند ، آیا به کرباسیان اعتماد کرده و او را برای پیشبرد اهدافش مورد تایید قرار می دهند و یا اینکه خیر این فرصت را از او گرفته و رییس جمهوری را به سمت معرفی فرد دیگری سوق می دهند اما شواهد نشان از انتخاب کرباسیان به عنوان یکی از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم دارد که البته رای بالای نمایندگان انگیزه وی را در پیشبرد اهداف پیش بینی شده وزارت اقتصاد بالاتر می برد و مستاجر چهار ساله خیابان باب همایون خواهد شد.