به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان هستند که وضعیت رفاهی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد اما در این میان اشتغال اهیمت ویژه‌ دارد؛ بیکاری نه فقط از ابعاد اقتصادی بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی می‌تواند برای یک جامعه هشدار دهنده باشد.
در مجموع پنج برنامه توسعه‌ای از سال ۱۳۶۸ تاکنون، اشتغال‌زایی یکی از اهداف تمام این برنامه‌ها بوده و بر این اساس هر یک از این برنامه‌ها طرح‌هایی را برای افزایش اشتغال اجرا کردند اما عملکرد برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در زمینه ارائه راهبرد مشخص در زمینه اشتغال با استراتژی مشخصی روبرو نبوده‌اند و در حالی که بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت و رشد جمعیت فعال با توسعه روز افزون روبرو بوده اما دولت‌ها در اتخاذ سیاست فعالی که تحول ساختاری در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند ناکام بوده‌اند.
در همین راستا بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «ضرورت‌های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال‌زا»، اگرچه ایجاد اشتغال و به تبع آن رفع بیکاری یک مساله کلان محسوب می‌شود که در کوتاه مدت باید مورد توجه باشد اما این متغیر اقتصادی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است تا ابعاد کمّی و کیفی آن در کنار یکدیگر مورد توجه باشند. از نگاه کمّی و رشد محور، «اشتغال» رابطه ثابتی با «سرمایه گذاری» دارد و حل همه مشکلات اقتصادی به جذب سرمایه وابسته می‌شود؛ اما تجربه تاریخی نشان داده است که نه جذب سرمایه و نه حتی رشد اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند به بهبود کیفیت اشتغال منجر شود.
اضافه شدن ۸ میلیون نفر به سن کار در ۱۰ سال گذشته
در حالی که طی ۱۰ سال گذشته حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده اما برای کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یعنی ۱۶ درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا شده است. همچنین تخمین‌ها حاکی از آن است که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد ۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ همچنان بیش از ۴ میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت.
اما در آستانه برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال، وضعیت برون رفت از وضعیت کنونی و غلبه بر نقاط ضعف پیش‌رو را در گروی تغییر راهبردها یا استراتژی توسعه‌ای دولت عنوان کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها راهکارهای متعددی برای مواجهه با مسئله بیکاری مطرح شده است اما به نظر می‌رسد غلفت از اصلاحات نهادین مبتنی بر راهبردهای توسعه اشتغال‌زا مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد.
اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال‌زا نیازمند بررسی همه جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغال‌زایی سیاست‌ها و تنظیم تمام سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با ضرورت‌های این راهبرد است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها مبین آن است که در راهبرد توسعه اشتغال‌زا، حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه‌اندازی و توسعه کسب و کارها بستگی دارد. بر همین اساس این مرکز با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال، تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب و کارهای مولد» و «ارتقای مهارت‌های مدیریتی» را به دولت پیشنهاد داده است.
در گام بعدی نیز پیشنهاد شده است که دولت بسته به قابلیت‌های خود «شناسایی بخش‌های پیش روی اشتغال‌زا»، «طراحی سازو کار تامین مالی توسعه‌ای» و «برقراری معافیت‌ها مطابق برنامه» را می‌تواند برای بهبود اشتغال‌زایی برنامه‌های توسعه در دستور کار قرار دهد. در گام سوم نیز عنوان شده که دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات نهادی بازار کار باید با در نظر گرفتن حفظ کرامت انسانی و توجه به موازین «کار شایسته» همراه باشد.
بررسی بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که به صورت کلی دولت راهبرد اشتغال‌زا را باید با ایفای سه نقش «تسهیل بازار»، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار» در دستور کار قرار دهد.
برای ایفای سه نقش مذکور در طول برنامه ششم توسعه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس سه رویکر پیشنهاد شده است:
۱- در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند.
۲- در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغال‌زایی آنها پرداخته و با طراحی سازو کارهای توسعه‌ای تامین مالی و منحصر کردن پرداخت معافیت‌ها و مشوق‌ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. به ویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت‌های سیاستگذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست‌های فعال نتیجه بخش نخواهد بود.
۳- در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفا با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، تداوم رکورد چندساله و تجربه نرخ بالای بیکاری جوانا را از چالش‌های وضعیت اشتغال در آستانه برنامه ششم توسعه در برابر دولت و مجلس دانست.
انبوه جوانان به ویژه جوانان تحصیل‌کرده‌ای که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه راهی بازار کار شده اما موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمی‌شوند نه تنها در آمارهای اشتغال، بلکه شاخص آمارهای اجتماعی از جمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد طلاق و سایر تبعات اجتماعی را بحرانی می‌کند که نیازمند مواجهه همه جانبه دولت و ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است.
بررسی مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به رغم ضرورت اشتغال‌زایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار پس از تحمل دوره‌های طولانی بیکاری از یافتن شغل مأیوس شده و در حالی که نرخ مشارکت، یکی از شاخص‌های توسعه بهبود محسوب می‌شود، این نرخ در طول برنامه‌های توسعه‌ای کاهش یافته و از ۴۷ درصد به ۳۸ درصد رسیده است.
در عین حال این مطالعات پژوهشی حاکی از آن است وجه دیگر نسبی سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه‌های توسعه عدم تاثیر معنادار نظام آموزشی(مهارت آموزی) بر تحول بهره‌وری نیروی انسانی یا قابلیت یافتن شغل است به طوری‌که در حال حاضر نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها از نرخ بیکاری بیشتر شده است.