وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش به این که آیا طبق گفته نمایندگان کارگری، وزارت کار در راه تصویب هزینه‌های سبد معیشت کارگران سنگ‌اندازی می‌کند، گفت: چنین چیزی را قبول ندارم و دولت کارش برداشتن سنگ‌‌ها و موانع است.
به گزارش بانک و اقتصاد به نصل از فارس، موضوع تعیین هزینه‌ تأمین سبد معیشت کارگران در یک خانوار 4 نفره طبق گفته نمایندگان کارگری به بن بست رسید، چراکه نمایندگان کارفرمایی و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همکاری‌ لازم را نداشتند.
بنابراین، قرار بود طبق مصوبه شورای عالی کار متشکل از 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تحت عنوان «کارگروه تخصصی تعیین مزد سال 95» با محوریت تعیین هزینه‌ خانوار 4 نفره کارگری آغاز به کار کند، اما با وجود برگزاری چندین جلسه پیاپی، به علت تذکر چندین باره و پس از آن بود که نمایندگان کارفرمایی حاضر به ارائه گزارش هزینه‌های معیشت شدند.
بر اساس این گزارش، اختلاف نظرهای زیادی در این باره به وجود آمد تا در نهایت به گفته نمایندگان کارگری، وزارت کار موضوع اصلی تبصره دوم ماده 41 قانون کار را به طور کامل لغو کند، تا در ادامه مباحث به شکل سنتی«چانه زنی» دستمزد سال 95 تعیین شود.
خبرنگار فارس در گفت‌وگو با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پرسید آیا طبق گفته نماینده کارگران، وزارت کار به دنبال سنگ‌اندازی در تعیین سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار است، اظهار داشت: در این باره چیزی نشنیده‌ام، اما دولت کارش سنگ اندازی نیست، بلکه برداشتن سنگ‌های پیش روست.
وی افزود: ممکن است برخی درک مناسبی از مزایای انگیزشی در جریان تعیین مزد کارگران نداشته باشند، اما در نهایت اظهار نظر شخصی تا قبل از تفاهم در شورای عالی کار امکان دارد، سوء برداشت ایجاد کند.
اظهارات علی ربیعی مبنی بر عدم اطلاع از سنگ‌اندازی وزارت کار در جریان تعیین سبد معیشت ۱۳.۴ میلیون کارگر ایرانی در حالی مطرح شد که پیش از این نمایندگان شورای عالی کار از منتقی اعلام کردن، تعیین سبد هزینه‌ خانوار کارگری خبر داده بودند.
علاوه بر این وزارت کار در جدیدترین اقدام ضد کارگری خود مانع از حضور 2 تشکل مهم و اثرگذار کارگری یعنی «مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران» و « کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران» در نشست شورای عالی کار شده است به طوری که نمایندگان این 2 تشکل که حضور مداوم در نشست‌های کارگروه تخصصی دارند و با توجه به اشراف و آگاهی کامل از جلسات حذف شده‌اند.
این اقدام وزارت کار برخلاف مقاوله‌نامه‌ها سازمان بین‌المللی کار ILO است که شعار همیشگی دولت مبنی بر حضور جدی شرکای اجتماعی و سه جانبه گرایی را دچار چالش اساسی می‌کند.