نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت كردند كه سه دهك بالای جامعه از دریافت یارانه حذف شوند.
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه -مجلس شورای اسلامی، بخش درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 كل كشور را كه مربوط به هدفمندی یارانه ها است با 125 رای موافق، 67 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر مصوب كردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها مصوب 15 دی 1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و كمك به بخش تولید اقدام نماید.
در بند الحاقی 1 تبصره 14 بخش درآمدی این لایحه نیز آمده است كه دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی كه سرپرست آنها مشمول موارد ذیل است را حذف كند.
1- كلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشكان و دندانپزشكان
3- كلیه كاركنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداریها و كلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و كلیه كاركنان نیروهای مسلح و بازنشستگان كشوری و لشكری و كلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌كنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی كه حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شركتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و كلیه كاركنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی كه دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- كلیه ایرانیان مقیم خارج كشور
6- كلیه اشخاصی كه در سه دهك بالای درآمدی كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند الحاقی 2 تبصره 14 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
بر اساس بند الحاقی 3 تبصره 14 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 كل كشور، دریافت یارانه توسط افرادی كه به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.