به گزارش دیوان اقتصاد، محمد طیب نیا در استدلال دیدگاه خود گفت: درحال حاضر نرخ تورم در کشور به ۱۲ درصد رسیده است وبرخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد ی پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک پس چرا نباید مالیات بدهند.

به گفته وی، نرخ تورم پایین تر از نرخ سود ‌ايستاده است و باید بابت ‌اين سودها مالیات پرداخت شود. این سخنان طیب زاده در حالی مطرح می شود که وی اذعان داشته که وی زمانی از معافیت های مالیاتی سود سپرده های بانکی حمایت می کرده است . طیب نیا در شرایطی از مالیات بر سود می گوید که از دهه 60، تناسب پایداری بین نرخ سود و تورم وجود نداشت ، در اغلب مواقع سودها منفی بوده و به عبارتی دیگر نرخ تورم با فاصله قابل توجهی بالاتر از نرخ سود ‌قرار داشت . به طوری که در مقاطعی نرخ سود 20 درصد کمتر از تورم بوده است.

** موافقین و مخالفین مالیات بر سود سپرده **

کارشناسان معتقدند: در شرایطی که نرخ سود بانکی با تورم هماهنگ نیست، دولت دو راه حل دارد یا باید نرخ سود را از میزان کنونی آن نیز پایین‌تر بیاورد که این باعث هدایت سپرده‌ها به موسسات پولی و اعتباری با نرخ سود بالاتر می‌شود و یا باید مالیات بر نرخ سود ببندد که البته با این کار نیز احتمال هدایت پول به سمت موسسات مالی و اعتباری وجود دارد. اما منتقدان طیب نیا می گویند : سود بالا جزیی از نظام بانکی بیمار است که نباید مردم جریمه آن را بپردازند.

از نظر آنها ، وضع کردن ماليات بر سود سپرده بانكي ،كاهش سود سپرده گذاري و به دنبال آن كاهش پس انداز را در پي خواهد داشت ، اين مشكل در زمان تورم حادتر نيز خواهد بود. در پاسخ به اين نگرانی برخی می گویند : اين امر به هدف سپرده گذاران بستگي دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، كسب درآمد باشد كاهش سود سپرده گذار به كاهش انگيزه سپرده گذاري مي انجامد. ولي اگر هدف از سپرده گذاري چيزي غير از كسب درآمد، نظير رسيدن به يك درآمد معين در آينده، تأمين مالي مخارج دوران بازنشستگي، تأمين مالي زندگي فرزندان از طريق پس انداز (ارث) يا كسب شهرت ناشي از پس انداز و ثروت و… باشد كاهش سود سپرده بانكي نه تنها اثر نامساعدي بر سپرده گذاري نخواهد داشت بلكه در برخي موارد به منظور تأمين اهداف بالا (احتمالاً) انگيزه سپرده گذار حتي با افزايش مواجه خواهد شد.

** اصلاح نظام مالیاتی ، سیاست کلی دولت باشد **

براساس آنچه وزیر اقتصاد مطرح کرده باید گفت که همگان بر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید دارند اما این موضوع نیز مطرح می شود که این افزایش باید پس از اصلاح اصولی نظام مالیاتی کشور باشد از این رو سیاست کلی که دولت باید در ارتباط با اصلاح نظام مالیاتی در پیش گیرد، کاهش نرخ مالیات و افزایش پایه‌ مالیاتی، به کار گیری شیوه‌های خود اظهاری، تنبیه تصادفی متخلفان و مکانیزه کردن نظام اخذ مالیات، برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده واقعی و تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات پولی است.

دیوان اقتصاد در گفت وگویی با «هادی حق شناس » استاد دانشگاه و اقتصاد دان و «شاهین شایان آرانی» تحلیل گر و کارشناس اقتصادی نظرات آنها را جویا شده است . حق شناس با بیان اینکه در مباحث علم اقتصاد یک موضوع علمی وجود دارد و اینکه پرداختن مالیات برای هرفعالیت اقتصادی امری طبیعی است ، گفت : همچنان که در برخی اقتصادها از بخش کشاورزی مالیات اخذ می شود ادر صورتیکه این بخش شامل معافیت می باشد .

وی ادامه داد مهم این است که مالیات باید از همه بخش های اقتصادی اخذ شود اما یک سوال ساده مطرح است و آن اینکه آیا واقعا تمامی بخش های اقتصادی مالیات پرداخت کرده اند و فقط مالیات بر سود سپرده ها مانده یا ما فرارهای مالیاتی فراوانی داریم .

** میزان وصولی مالیات به تولید ناخالص ملی 7 درصد است **

این اقتصاددان تاکید کرد : براساس آمار مراکز مختلف کشور به نظر می رسد حدود 30 تا 40 درصد فعالیت های اقتصادی ایران مشمول مالیات شوند که با توجه به میزان وصولی مالیات به تولید ناخالص ملی این رقم عملا 7 درصد است و به نظرمی رسد دولت همچنان از سایر بخش های اقتصادی که فراوان هم هستند و باید مالیات بدهند ، مالیاتی اخذ نکرده است .مضاف به اینکه مالیات فقط به این دلیل اخذ نمی شود که دولت درآمدی کسب کرده باشد بلکه ابزار مالیات یک سیاست مالی دولت است که تا بتواند سیاست های کلان خود را اجرا کند.

وی با بیان این مطلب که امروز به هر دلیلی نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران رقم بزرگی است ، گفت : یکی از دلایل عمده آن هم مسئله وجود تورم دو رقمی است. این استاد دانشگاه تاکید کرد : وقتی اقتصاد ایران از تورم دو رقمی رنج می برد و از طرف دیگر به دلایل مختلف مشکل نقدینگی در اقتصاد وجود دارد ، موضوع مالیات بر سپرده ها در شرایط حاضر نه از منظر سیاست های مالی و نه با توجه به فرار مالیاتی فراوانی که در اقتصاد ایران وجود دارد منطقی نیست . وی افزود: به نظر می رسد نباید تا هنگامی که نرخ تورم به معنی واقعی کلمه کاهش یابد و اقتصاد ایران به رونق برسد به سراغ مالیات بر نرخ سود بانک ها رفت چرا که هنوز زمان استفاده از این ابزار مالی فرا نرسیده است .

** 3 باید مالیاتی تا رسیدن به مالیات به سود سپرده **

حق شناس تصریح کرد: زمانی می توان از سود سپرده ها هم مالیات اخذ کرد که اولا اقتصاد رونق بگیرد ثانیا تورم یک رقمی شود و ثالثا جلوی بخش عمده فرار مالیاتی را گرفته شود. با توجه به شیوه کنونی اخذ مالیات بر سود سپرده از نظر اصولی سوال برانگیز است شاهین شایان آرانی نیز در گفت وگو با« دیوان اقتصاد» با انتقاد از طرح موضوع مالیات بر سود سپرده ها اظهار کرد: در اقتصادی دولتی که تمرکز برنامه ها به دست دولت است و سود سپرده را هم از بالا تعیین می شود اگر قرار باشد مالیات بر سود سپرده هم اخذ شود که نور علی نور است وفرار نقدینگی از بانک ها حتمی است.

وی گفت : اگر نرخ های بازار بر سپرده ها حاکم شود ، رقابت ایجاد می شود و دراین صورت دولت می تواند از سود سپرده مالیات اخذ کند ، اما با توجه به شیوه کنونی اخذ مالیات بر سود سپرده از نظر اصولی سوال برانگیز است.

** مالیات بر سود سپرده مشروط به رقابت بر مبنای بازار **

این اقتصاددان با تاکید براینکه برای اخذ مالیات برسود سپرده ابتدا باید نرخ ها رقابتی شود و سپس موضوع مالیات اجرایی گردد، افزود: در حال حاضر نرخ های سپرده بانکی کمتر از بازار است و تکلیف کردن مالیات بر سود سپرده کار درستی نیست . کارشناسان معتقدند : وضع يا عدم وضع ماليات بر يك فعاليت بستگي به شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياست هاي كلي نظام در آن كشور دارد. با اين وجود تجربيات ديگر كشورها در اغلب موارد از جمله وضع يا عدم وضع ماليات بر يك فعاليت مي تواند به عنوان يك شاخص مطرح باشد.

در برخی کشورها نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی ثابت و در حدود 10 تا 40 درصد اعمال می شود و در تعدادی دیگر همچون ژاپن ، ایرلند ، اندونزی ، استونی و ....که سود سپرده منفی است مالیات بر سود سپرده اخذ می شود . اما به نظر می ر سد آنچه که ایران را از سایر کشورها متمایز می کند وضعیت اقتصادی ، وجود برخی قوانین و بی ثباتی بسیاری از شاخص هاست . درحالی که نظام مالیاتی ایران با اشکالات فراوانی مواجه است و بخش های زیادی شامل معافیت قرار گرفته اند و یا فرارهای مالیاتی فراوانی وجود دارد ، اخذ مالیات بر سود سپرده چندان به اقتصاد کشور کمک نخواهد کرد .