در روزهای اخیر، خبری مبنی بر توقیف اموال مرتبط با پرونده کرسنت توسط یک دادگاه اروپایی در هلند منتشر شد که شامل بلوکه کردن چندین ساختمان و حساب‌های بانکی متعلق به دولت ایران بوده است. این اقدام، به دلیل اختلافات مالی ناشی از قرارداد کرسنت و احکام صادره در دعاوی حقوقی بین‌المللی صورت گرفته و زنگ خطری جدی برای دارایی‌های ایران در خارج از کشور به صدا درآورده است.