با سرعت گرفتن روند صعودی قیمت خودروها و افزایش شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، تداوم بلاتکلیفی نهادهای نظارتی به بحران گسترده‌تری دامن زده است. در حالی که سازوکارهای قانونی برای مقابله با انحصار و قیمت‌سازی‌های غیرمنطقی طراحی شده‌اند، اما نبود نظارت منسجم میان وزارت صمت و شورای رقابت، مسیر را برای رفتار خودسرانه فروشندگان هموار کرده است.