به گزارش دیوان اقتصاد به  نقل از ایرنا، موسسه آمریکایی ای.ام. بست (A.M.best) به تازگی در گزارشی به بررسی روندهای توسعه نظارتی و تنظیمی در کشورهای عضو این شورا پرداخته و معتقد است این ضعف با فضای تنظیم و مقررات سخت گیرانه گره خورده است.

این شرکت رتبه بندی بین المللی پیش بینی کرده است با خروج اعضای شورای همکاری خلیج فارس از بازار، امکان تلفیق شرکت ها از طریق ادغام و تملیک وجود دارد.

در این گزارش که در سایت گلوبال اینشورنس(Global Insurance) بازتاب یافته و به تازگی در نشریه تازه های بیمه نیز منتشر شده است، سازمان نظارت کشور عربستان سعودی (SAMA) نیز مورد نقد قرار گرفته است.

عربستان سعودی که 33.5 درصد از کل حق بیمه ناخالص دریافتی را در کشورهای عضو این شورا به خود اختصاص داده، به تازگی مقررات سختی را بر شرکت های بیمه اعمال کرده است که از جمله می توان به حذف پذیره نویسی جریان نقدی و اصرار بر استفاده از اکچوئرهای مستقل اشاره کرد.

علم اکچوئری، علم محاسباتی است که در بانک ها و موسسه های بیمه ای و اعتباری کاربرد دارد.

شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 میلادی و با حضور کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با هدف اتحاد، هماهنگی و تقویت هرچه بیشتر روابط میان اعضا تشکیل شد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، سال گذشته در بین مقام های ارشد و ناظران صنعت بیمه کشورهای عضو این شورا اختلافاتی بر سر بخش های مختلف بیمه وجود داشت.

برای مثال سازمان های تصمیم گیرنده مانند بانک مرکزی بحرین، آژانس مالی عربستان سعودی، وزارت صنعت و معادن کویت، سازمان سرمایه گذاری بازار در عمان و مقامات ارشد بیمه ای در امارات ایده ها و قوانین مختلفی برای مطرح کردن داشتند.

به همین دلیل قرار شد تا دیدگاه های مقام های ارشد و متخصصان صنعت بیمه در این مناطق در تدوین نهایی قوانین صنعت بیمه لحاظ شود.

این کشورها پیش از این نیز برای یکسان سازی قوانین صنعت بیمه تلاش هایی را انجام داده بودند اما به دلیل اختلاف ها بر سر مسایل مهمی نظیر میزان سرمایه گذاری لازم، مالکیت خارجی و چگونگی اعطای گواهینامه پیشرفت اندکی حاصل شده بود.